تكتسي المعالجة الآمنة والصحيحة للبيانات أهميّة متزايدة في العمل الفعّال والعصري لجهاز الشرطة ويمكن للمحقّقين الجنائيين بناء قضايا قائمة على الأدلّة لتقديمها إلى مؤسّسات العدالة ذات الصّلة باستخدام أنظمة جمع البيانات المركزيّة. ولكي تتم هذه العمليّة بطريقة صحيحة، يجب أن تكون الشرطة قادرة على تبادل المعلومات بشكل آمن، وهذا هو الحلّ في فلسطين كما هو الحال في أوروبا. هذه العمليّة مهمّو لا فقط لضمان عدم وقوع المعلومات الحسّاسة بين الأيادي الخاطئة، ولكن أيضا لحماية حقوق الانسان والمعلومات الحساسة المتعلّقة بالنّوع الاجتماعي. 

لدعم تبادل المعلومات بشكل آمن ضمن الشرطة المدنية الفلسطينية، سلّمت البعثة يوم 9 جويلية/يوليو الحالي معدّات فنيّة شملت لوحات سيتم تثبيت برامج الوصول إلى قاعدة بيانات الشرطة عن بعد فيها.  

تعتبر اللوحات مفيدة بشكل خاصّ لإدارة المباحث الجنائيّة في الشرطة المدنيّة الفلسطينيّة لإعداد تقارير دقيقة بناء على جمع المعلومات والصّور والأدلّة الأخرى ليتمّ تخزينها بطريقة آمنة ومناسبة. وهذا أمر مهم خاصة عند العمل في الميدان و/أو أثناء التنقل.   كانت الشرطة المدنيّة الفلسطينية تستخدم أجهزة لوحية قديمة قبل عملية التسليم هذه.  

 وفي هذا السياق قال العميد سليمان الخطيب، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرطة الفلسطينيّة:” هذه الأجهزة ضروريّة لعملنا إذ كنّا نفتقر إلى إمكانيّة الوصول عن بعد إلى البيانات من الميدان. علاوة على ذلك، فإنّ الأجهزة تحمل شارة الشرطة المدنيّة الفلسطينيّة التي تساعدنا في جميع الظّروف”. 

للتّعويض عن النّقص في المعدّات قبل تسليم البعثة لهذه الأجهزة، كان أعوان الشرطة الفلسطينيّة يستخدمون الهواتف المحمولة الشخصيّة في ظلّ عدم وجود الأجهزة المطلوبة الأمر الذي كان يثير المخاوف. الآن ومع توفّر المعدّات المناسبة، يمكن حماية البيانات العامّة وتطبيق اللوائح المتعلّقة بحقوق الانسان بشكل أفضل بما في ذلك حماية البيانات الشخصيّة وتنفيذ الالتزامات والإجراءات والتّدابير التي تضمن الامتثال الدّستوري وتبرير التدخّل في الخصوصيّة وصون الكرامة وتحرّي السريّة في معالجة البيانات الشخصيّة.