مثّل دعم المنطقة المتوسطيّة عبر تعزيز التّجارة والاستثمار محور النّقاشات التي دارت بين الإدارة العامة لمفاوضات الجوار والتوسع لدى المفوضية الأوروبية واتحاد منظمات الأعمال المصرية – الأوروبية ومشروع دفع منظّمات دعم الأعمال وشبكات الأعمال في منطقة الجوار الجنوبي (EBSOMED) والاتحاد المتوسّطي لكنفدراليّات المؤسّسات BUSINESSMED.

كان الهدف يتمثّل في ضمان أن يعمل الاقتصاد من أجل الناس، وأن يكون أخضرًا ورقميًا ومتصلًا ومدعومًا بتنسيق أدوات التمويل و استخدام القطاع الخاص للتمويل المختلط وضمانات الاتحاد الأوروبي بأقصى درجة ممكنة، خاصّة من خلال إطار الاستثمار الأوروبي للعمل الخارجي والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة + الذي يوفّر ضمانات وتمويلًا مختلطًا و مساعدة تقنيّة بنسق يبلغ 53،45 مليار يورو حتى سنة 2027.

يتمثّل النهج المربح للجانبين المقترح في تعبئة الشركات الأوروبيّة لتكثيف مبادلاتها التجاريّة و استثماراتها  مع المنطقة المتوسطيّة خاصة من خلال التصنيع المشترك والتعاقد من الباطن في الجنوب للنّفاذ إلى مناطق التجارة الحرة التي تشمل أسواقا تعدّ   3 مليار مستهلك بتكلفة منخفضة و نفاذ سهل وبالتالي التّرفيع في حجم صادرات كلا الجانبين مع خلق فرص العمل التي تشتدّ الحاجة إليها. العمليّة بسيطة للغاية وتنطبق على الصناعات التي يكون فيها الشحن أو التعريفة الجمركيّة حسّاسا نوعا ما.

في هذا الصدد، لا بدّ من إحياء المبادرات الأوروبيّة للتكامل الاقتصادي الفعالة والناجحة مثل الشراكة والمشاريع وفرق العمل مع مزج مختلف البرامج الأوروبيّة الإقليمية وعبر الحدود الناجحة مثل مشروع دفع منظّمات دعم الأعمال وشبكات الأعمال في منطقة الجوار الجنوبي (EBSOMED) وبرنامج التّعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط للآلية الأوروبية للجوار جنبًا إلى جنب مع المشاريع الأوروبيّة الثنائية القطاعية ومشاريع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان الفعالية والاستفادة.