يوم 29 أكتوبر، جمعت ورشة عمل مشتركة أعضاء ميدريغ ورابطة مشغّلي شبكات نقل الكهرباء للمتوسّط لاستكشاف دور ضمانات المنشأ في تيسير تجارة الكهرباء الخضراء عبر المنطقة المتوسطيّة.  تضمّن الحدث عروضا للخبراء ودراسات حالة وتوصيات عملية تستند إلى التنفيذ الميداني بهدف تعزيز التعاون والتفاهم المتبادل بين المنظمين ومشغلي الأنظمة.

في الجلسة الأولى، قدم ممثلو ميدريغ تقريرهم حول تجارة الكهرباء الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي يقدم لمحة عامة عن إطار عمل الاتحاد الأوروبي وتنفيذ شهادات الطاقة المتجددة، والتّجارب في مجال ضمانات المنشأ في مختلف البلدان. يسعى التقرير، الذي من المتوقع نشره في أوائل العام المقبل، إلى مواءمة المعايير والتعريفات عبر البلدان الأوروبية وغير الأوروبية، مع توجيه اهتمام خاص لإصدار شهادات المنشأ والأطر التنظيمية. 

تم استكمال هذه النظرة العامة بدراسات حالة وطنية قدمتها سلطات تنظيم الطاقة في الأردن ومقدونيا الشمالية والبرتغال.  ضبطت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن الأردنية التحديات التنظيمية والفرص التي تواجهها لتطوير سوق ضمانات المنشأ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بينما شاركت هيئة تنظيم الطّاقة (مقدونيا الشمالية) تجربتها في تنفيذ ضمانات المنشأ وقدمت الهيئة البرتغاليّة نظامها لرصد ومراقبة ضمانات المنشأ، مع تسليط الضوء على دورها كمشرف على قواعد الوسم والإفصاح. 

في الجلسة الثانية حول التنفيذ التقني والتجارب الوطنية، سلطت رابطة مشغّلي شبكات نقل الكهرباء للمتوسّط الضوء على تطور نظام ضمان المنشأ من أداة التعرف على المستهلك إلى أداة أساسية لدمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة. وأكدت الرّابطة على الحاجة إلى قابلية التشغيل البيني بين أنظمة الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واقترحت خارطة طريق من أربع خطوات لتحقيق هذا الهدف.

 وأخيرا، تناولت المناقشات الآثار المترتبة عن آلية تعديل حدود الكربون على تجارة الكهرباء عبر الحدود، مع إثارة المخاوف بشأن معالجة شهادات الطاقة المتجددة والحاجة إلى أطر تنظيمية واضحة. اختتم النّقاش باتفاق لمواصلة استكشاف التفاعل بين آليّة تعديل حدود الكربون ونظم تبادل حصص الانبعاثات وضمانات المنشأ، لدعم جهود إزالة الكربون على نطاق أوسع داخل المنطقة.