خطاب ألقاه المفوض الأوروبي المكلّف بإدارة الأزمات، يانيس لينارسيك باسم الممثل السّامي ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، جوزيف بوريل

التأمت آخر جلسة عامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة هذه الأزمة الإنسانية اليائسة خلال شهر أفريل. ومنذ ذلك الحين، استمر الوضع في التدهور بشكل كبير. وحتى الآن، قتل أكثر من 41 ألف شخص وجُرح 94 ألف آخرون في غزة. ونزح بالدّاخل 2 مليون نسمة كما يواجه 495 ألف شخص مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، في حين يواجه 745 ألف شخص مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي. ولا يزال 86٪ من قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

لقد مر ما يقرب من عام الآن على هجمات حماس الإرهابية الوحشية والعشوائية على إسرائيل وبدء الحرب في غزة. وعلى مدى أشهر عديدة، ظللنا ثابتين في دعوتنا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وحماية المدنيين. واليوم، أصبحت هذه الدعوة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

ومنذ آخر مرة ناقشنا فيها هذه المأساة في شهر أفريل، شهدت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تصاعدا في نسق العنف. فعمليات الهدم وبناء المستوطنات غير القانونية والتهجير القسري للفلسطينيين واللاجئين وكلّ هذه الممارسات آخذة في الازدياد، وكذلك الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين. لقد قُتل أكثر من 600 فلسطيني، من بينهم أكثر من 100 طفل، هذا العام وحده في الضفة الغربية.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على بعض قادة المستوطنين المتطرفين والكيانات ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، تجري حاليا مناقشات في المجلس إثر اقتراح الممثل السامي [جوزيب] بوريل بفرض عقوبات على الجهات العنيفة التي تشجّع المستوطنين، بمن فيهم وزيرين لتحريضهما العلني على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

وبينما نسعى جاهدين لحل المشاكل العاجلة، يجب علينا أيضا مواصلة الاتّصالات والمحادثات لصالح حل الدولتين. وفي إطار جهودنا لصالح حل الدولتين، نحتاج إلى مواصلة دعم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك من خلال عملية الإصلاح. والاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة تؤمّن المساعدة الخارجية للسلطة الفلسطينية و كدليل على التزامنا بهذا التوجّه، اعتمدت المفوضية [الأوروبية] حزمة طوارئ بقيمة 400 مليون يورو لسنة 2024، تم بعد صرف أكثر من 272.5 مليون يورو منها.