الجزائر 
مصر 
إسرائيل 
الأردن 
لبنان 
ليبيا 
المغرب 
فلسطين* 
سوريا 
تونس دعم الإصلاح المؤسسي الفلسطيني في مجال العدالة الجنائية وسيادة القانون
تُعد مسألة استمرار توقيف الأفراد بسبب الديون المالية قضية تستدعي المعالجة ضمن النظام القانوني الفلسطيني، لا سيما في ظل التزام فلسطين بعدد كبير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة. ورغم وجود نصوص قانونية وطنية تحد من توقيف الأفراد بسبب الديون المالية، لا تزال التحديات قائمة. وفي هذا السياق، نظمت بعثة الشرطة الأوروبية لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون (EUPOL COPPS) مائدة مستديرة في 4 فبراير في رام الله لتعزيز الحوار المؤسسي حول هذه القضية.
وعُقدت الفعالية في مقر البعثة، بمشاركة كبار ممثلي المؤسسات الرئيسية في منظومة العدالة الجنائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والشرطة المدنية الفلسطينية، ونقابة المحامين الفلسطينيين. وهدفت المائدة المستديرة إلى إطلاق حوار مؤسسي، وتحديد التحديات المرتبطة بتطبيق الإطار القانوني، وصياغة توصيات عملية وخطة عمل تتماشى مع التشريعات الفلسطينية السارية.
وقد ارتفع توقيف المدينين بشكل ملحوظ في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، مما أدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي والتأثير سلباً على النمو. واتفق المشاركون على أن هذه القضية تتطلب مزيداً من النقاش للتوصل إلى حلول عملية تضمن تحقيق توازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم داخل المجتمع.
البلدان المشمولة:
-
فلسطين*
