إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصررئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تقول بأن فلسطين تعتبر مثالاً يحتذى به لاعتمادها استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة
على هامش الحوار المستدير الذي عقد بتاريخ 28 نوفمبر برام الله ضمن فعاليات حملة الـ”16 يومًا من النشاط.
قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، كارين ليمدال، لممثلي المؤسسات الفلسطينية: “”العنف القائم على النوع الاجتماعي هو قضية عالمية”.
رغم مرور سنوات على عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين، لم يتمّ بعد إقرار إطار قانونيّ لحماية الأسرة ضدّ العنف ولا تزال هذه الفجوة تشكّل قضية حرجة، وهو ما تؤكد عليه البعثة بشكل مستمر في اجتماعاتها مع نظرائها الفلسطينيين، إلى جانب أهمية التّرفيع في مشاركة النساء.
قدمت المؤسسات المشاركة في الحوار رؤى قيمة ونظرة شاملة حول التحديات في هذا المجال. وأشارت إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة المدنية الفلسطينية إلى التحديات المتعلقة بتقييد الحركة ونقص الكوادر وغياب إطار قانوني شامل. وعبّرت وزارة التنمية الاجتماعية عن مخاوف مشابهة، موضحة أن النساء سيكنّ أكثر استعدادًا لطلب العدالة إذا توفرت الحماية القانونية والاجتماعية المناسبة. ومع ذلك، تظل الوصمة الاجتماعية والخوف من أبرز العقبات، كما أكدت شبكة المحاميات الفلسطينيات.
وأضافت قاضيات المحاكم الشرعية والكنسية أن التعددية القانونية تعقّد الأمور، حيث تفتقر السلطة الفلسطينية إلى السيادة الكاملة في جميع المناطق. كما يعاني النّظام الوطني للإحالة من تحديات مثل إحالة الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وارتفاع تكاليف الرسوم القانونية إلى جانب محدودية المساعدات القانونية المجانية مما يعيق الوصول إلى العدالة.
وأكد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي على أهمية تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والشرطة المدنية الفلسطينية لسد الفجوات في حماية النساء بشكل فعّال.
البلدان المشمولة:
-
فلسطين*
