قرّر مجلس أوروبا إدراج 25 شخصا   و8 كيانات في إطار التّدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي على ضوء الوضع في سوريا.

تستهدف أغلب العقوبات المعتمدة اليوم أشخاصا وكيانات مسؤولة بإنتاج المخدّرات وخاصّة الكبتاغون والتّجار فيها حيث أصبحت تجارة الأمفيتامين نموذجا تجاريا يشرف عليه النظام مما يثري الدّوائر المقرّبة من النّظام ويمكّنه من إيرادات تساهم في قدرته على الحفاظ على سياساته القمعية ضد المدنيين.

لذلك، أدرج المجلس في القائمة العديد من أفراد عائلة الأسد من بينهم أقارب بشار الأسد وزعماء وأعضاء الميليشيات التابعة للنظام ورجال الأعمال الذين تربطهم علاقات وثيقة بعائلة الأسد وكذلك الأشخاص المرتبطين بالجيش السوري والاستخبارات العسكرية السورية.

كما شملت العقوبات الشركات الأمنية الخاصة العاملة في سوريا مثل شركة “الجبل للأمن والحماية” وشركة “القلعة للأمن والحماية” وشركة “أمان للحماية والأمن” والأفراد والكيانات المرتبطة بها. تعمل هذه الشركات أيضا كشركات وهمية للميليشيات التابعة للنظام وتدعمها من خلال أنشطة مثل تجنيد الأعضاء.

وقد قدر المجلس أن الميليشيات التابعة للنظام تدعم النظام السوري في سياساته القمعية وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي نيابة عن النظام السوري، وأن أعضاءها يشكلون خطرا جسيما لأنّهم قد يرتكبون المزيد من هذه الانتهاكات.

وأخيرا، أدرج المجلس شركة الهندسة والانشاء الروسية Stroytransgaz وGecopham ، الخاضعة لسيطرة وزارة النّفط ، لتقديم الدعم للنظام.

بهذا القرار، اصبحت قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات على ضوء الوضع في سوريا تضم 322 شخصا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر         و81 كيانا خاضعا لتجميد الأصول. كما يحظر على الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي التعامل مع هذه الجهات وتوفير التّمويلات لها.