اعتمد المجلس بتاريخ 23 فيفري/فبراير 2023 استثناء إضافيّا لأسباب إنسانيّة فيما يتعلّق بنظام العقوبات بسبب الوضع في سوريا وذلك لتيسير التّسليم السّريع للمساعدة الانسانيّة إثر الزّلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا.
لمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب للأزمة الإنسانية الملحة في سوريا والاستمرار في تيسير التسليم السريع للمساعدات، قرر مجلس أوروبا تمديد الاعفاء الإنساني لمدة ستة أشهر اضافيّة حتى يوم 24 فبراير 2024. يهدف الإعفاء من تجميد الأصول ومن التّدابير ذات الصّلة المتعلّقة بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة إلى مزيد تيسير عمل المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.
تستهدف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا منذ سنة 2011 نظام الأسد القمعي ومؤيديه إضافة إلى قطاعات الاقتصاد المنتفعة من النظام. لا تعني العقوبات تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى سوريا.
ما زال المجلس يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في سوريا، حيث لم ينته النزاع بعد و لا يزال مصدرًا لمعاناة المدنيّين وعدم الاستقرار و في المنطقة.