أضاف المجلس ثلاثة أفراد إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين لتدابير تقييدية مستهدفة من الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا.
يشمل الادراج الجديد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعين مؤخرا، لؤي عماد الدين المنجد، ووزير البترول والثروة المعدنية الذي أعيد تعيينه مؤخرا، فراس حسن قدور ووزير الدولة أحمد محمد بستجي. بصفتهم أعضاء في الحكومة، فهم شركاء في المسؤولية عن القمع العنيف المستمر للنظام السوري ضد السكان المدنيين.
سيخضع المدرجون في القائمة لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر توفير التمويلات أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لفائدتهم.
أصبحت قائمة العقوبات المسلّطة على الأشخاص والكيانات تعدّ 318 شخصا و86 كيانا.
يتابع المجلس عن كثب التطورات في الصراع السوري ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناء على التطورات الميدانيّة.
يؤكّد الاتحاد الأوروبي مجدّدا على أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام مستدام لسوريا هو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015). يدين الاتحاد الأوروبي استمرار النّظام السّوري في سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان ضد شعبه، وعرقلته المستمرة منذ عقد من الزمن التوصل إلى حل سياسي.