بالشراكة مع “اليونيسف” و”منظمة العمل الدوليّة” وبتمويل من “الإتحاد الأوروبي” و”مملكة هولندا”

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعيّة في لبنان اليوم عن تخصيص مبلغ 4,5 مليار ليرة لبنانيّة (ما يعادل 5 ملايين دولار تقريباً) يُصرف للمساعدات الإجتماعيّة من الميزانيّة الوطنيّة المخصصة لسنة 2024. من شأن المبلغ المرصود توفير تحويلاً نقدياً لمرة واحدة، بقيمة 100 دولار أميركي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون بطاقة إعاقة شخصيّة سارية المفعول. تهدف هذه المبادرة الى الإستجابة للإحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال أزمة النزوح الجماعي الحاليّة والإحتياجات الإنسانيّة الناجمة عن النزاع المسلح القائم. تندرج المبادرة في إطار تنفيذ الإستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الإجتماعيّة، بتمويلٍ سخي من الإتحاد الأوروبي ومملكة هولندا والمملكة المتحدة والجهات المانحة الأخرى، ودعم من اليونيسف ومنظمة العمل الدوليّة.

خلال المؤتمر، أعلن حجّار عن “تخصيص مبلغ 450 مليار ليرة لبنانيّة (ما يعادل 5 ملايين دولار تقريباً) للمرّة الأولى، يُصرف للمساعدات الإجتماعيّة الطارئة من الميزانيّة المخصصة لوزارة الشؤون الإجتماعية للعام 2024. سيوفّر هذا المبلغ تحويلاً نقدياً لمرة واحدة، بقيمة ما يعادل ال 100 دولار أميركي لكل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون بطاقة إعاقة شخصيّة غير منتهية الصلاحيّة، ما يترجم إلتزام الدولة اللبنانية بتأمين الحماية الإجتماعية لمواطنيها.”

في هذا السياق، أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعيّة في لبنان، أنّ البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة سيُصار الى تجديد العمل به حتى أيلول 2025 بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة العمل الدوليّةـ بتمويلٍ إضافي من الإتحاد الأوروبي ومملكة هولندا. وسيضمن ذلك إستمرار الأشخاص ذوي الإعاقة (من مواليد الفترة بين 1994 و2009) في تلقي البدل الشهري البالغ 40 دولاراً، في هذه الأوقات المأزومة، حيث يعجز عدد متزايد من الأفراد من تحمّل تكاليف الخدمات الأساسيّة بينها أسعار السلع المتصاعدة.