بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في شرم الشيخ، عزّز كلّ من الاتحاد الأوروبي ومصر تعاونهما طويل المدى في مجال الانتقال نحو الطّاقات النّظيفة من خلال إرساء شراكة استراتيجيّة حول الهيدروجين المتجدّد وإعداد الأرضيّة من أجل انتقال طاقيّ عادل في مصر.
وقعت المفوضية الأوروبية، ممثلة في الرّئيس التنفيذي بالنّيابة، فرانس تيمرمانس والمفوض سيمسون، مذكرة تفاهم ثنائية بشأن شراكة استراتيجية حول الهيدروجين المتجدد مع وزارة البترول المصرية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووقّع الطرفان بيانا مشتركا مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ووزارة التعاون الدولي المصرية، أعلنا فيه عن مساهمة المفوضية بمبلغ يصل إلى 35 مليون يورو لدعم مبادرة ثروة الطاقة المصرية.
ستمثّل مذكرة التفاهم أيضا إطارا لدعم الظروف طويلة المدى لتطوير صناعة الهيدروجين المتجدد والتجارة في كلّ من الاتحاد الأوروبي ومصر، بما في ذلك البنية التحتية والتمويل. كما ستدعم طموح الاتحاد الأوروبي في تحقيق 20 مليون طن من استهلاك الهيدروجين المتجدد بحلول سنة 2030 كما هو موضح في الخطّة الأوروبيّة للطّاقة وبالتالي المساعدة على الحدّ من الاعتماد على المحروقات الأحفوريّة الروسيّة.
كما ستساهم مذكرة التفاهم في تيسير الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز عملية إزالة الكربون في مصر وستساهم على نطاق أوسع في إنشاء إطار لسوق عالميّة قانونيّة للحلول القائمة على الهيدروجين، بما في ذلك معايير السلامة والبيئة المنسقة.
يشرف على تنفيذ المذكّرة فريق أوروبي -مصريّ لتنسيق الهيدروجين مع مشاركة منتدى للأعمال يشمل ممثلين عن قطاع الصناعة وأجهزة التّنظيم والمؤسّسات الماليّة والخبراء.