سبتمبر 2025، برشلونة. يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في منطقة المتوسط اقصاءً منهجيًا، حيث تتجاوز معدلات البطالة ضمنهم 70 ٪ في كثير من الأحيان، إلى جانب محدودية التمويل المخصص لبرامج الإعاقة. ورغم تشابه هذه التحديات مع تلك التي تواجهها مناطق أخرى، إلا أن تنوع منطقة المتوسط والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية الصارخة بين ضفتيها تجعل من الضروري اعتماد خطة إقليمية تعطي الأولوية لإدماج ذوي الإعاقة.

استضاف اليوم الاتحاد من أجل المتوسط، بالتعاون مع المجموعة الاجتماعية ” ONCE” والادارة العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لحكومة إسبانيا، حوارًا أورومتوسطيًا رفيع المستوى حول الإعاقة وذلك في مقر الاتحاد ببرشلونة بغية وضع إطار عمل مشترك ينزّل قضايا الإعاقة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي في صميم الأجندة السياسية للمنطقة. استنادًا إلى دراسة حديثة حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة المتوسط ، بحث الحوار ملامح أولية لأجندة إقليمية للإعاقة تحدد أبرز العوائق أمام الإدماج وتقترح إجراءات ومخرجات لمعالجتها.

ركّزت المناقشات على أربعة مجالات ذات أولوية: الوصول إلى فرص العمل، والحماية الاجتماعية والتكاليف الإضافية للإعاقة، والمساواة بين الجنسين، والقضايا الناشئة مثل حقوق المهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة، والعمل الإنساني الشامل للإعاقة، والحد من مخاطر الكوارث، والتحول الأخضر. كما تسلط الأجندة الأولية الضوء على مبدأين يدعمان جميع المجالات: تعزيز أنظمة البيانات الخاصة بالإعاقة لدعم السياسات وضمان المشاركة المنهجية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار. كما استعرض المشاركون المقترحات المتعلقة بالحوكمة والتمويل والجدول الزمني لتنفيذ الأجندة.

صرحت نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ميلتم بويوككاراكاش بما يلي:” لطالما اعتقد الاتحاد من أجل المتوسط أن الإدماج الاجتماعي هو حجر الزاوية للاستقرار والسلام في المنطقة. ليس النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مسألة عدالة ومساواة فحسب، بل هو أيضًا استثمار في صمود مجتمعاتنا”، مضيفة:” ستوفر أجندة الإعاقة الإقليمية القادمة خارطة طريق عملية لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الكاملة في المجتمع وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المستقبلية في منطقة المتوسط”.