يحتل تعزيز التعاون وتعميق التفاهم المتبادل بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال العدالة الجنائية الفلسطينية والمجتمع المدني بهدف إنشاء دولة فلسطينية فاعلة وذات سيادة مرتبة عالية على أجندة الاتحاد الأوروبي.
ولهذا السبب نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر فعالية بعنوان “بناء الجسور في بيت لحم”، وهي عبارة عن ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام تهدف إلى إنشاء شبكة استراتيجية بين الكيانات الفلسطينية التي تمثل سلسلة العدالة الجنائية بأكملها والجهات الفاعلة الاجتماعية الرئيسية الأخرى، والتي تضطلع بدور مركزي في تعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.  

وشارك في الفعالية الشرطة المدنية الفلسطينية ومؤسسات العدالة (المحاكم ووكلاء النيابة) والشركاء الأساسيين مثل منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين الفلسطينيين وسلطة جودة البيئة، بالإضافة إلى العديد من ممثلي الاتحاد الأوروبي.

ركزت الجلسات على المناقشات المستهدفة والمقطعية وقدمت رؤى وفهمًا أعمق لكيفية مكافحة مشاكل تراكم القضايا عبر سلسلة العدالة الجنائية، وزادت المعرفة بالممارسات المتعلقة بالتعامل مع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة وإدارتها، وعززت ممارسات التحقيق المحلية للتحقيق في قضايا العنف الأسري، وقدمت فهمًا متزايدًا للمخاطر البيئية ومخاطر السلامة وتحسين الفهم والتطبيق العملي لمبادئ الشرطة المجتمعية داخل الشرطة وعلى طرق تعزيز الشراكات المستدامة بين الشرطة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، مما يؤدي إلى جهود منسقة تدعم السلامة والثقة المجتمعيتين.
وفي معرض تعليقها على الحاجة إلى التعاون بين المؤسسات على طول سلسلة العدالة الجنائية، قالت كارين ليمدال، رئيسة البعثة، أثناء افتتاح ورشة العمل “لن يتقدّم عمل الشرطة دون النيابة العامة والمحاكم والسجون والمجتمع المدني والإطار التشريعي.”