بعد عام على إطلاقها، تواصل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن تحقيق نتائج ملموسة، مدعومة بحزمة مالية أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو، ومرتكزة على أولويات مشتركة تشمل الاستقرار والمرونة وتوفير الفرص. ويُعد الأردن شريكاً رئيسياً لأوروبا في الشرق الأوسط وركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

وقّع الاتحاد الأوروبي والأردن الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 29 يناير 2025 في بروكسل. وقادت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مراسم التوقيع، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وجلالة الملك عبدالله الثاني.

وتعكس الشراكة التزام الاتحاد الأوروبي طويل الأمد بدعم استقرار الأردن وأجندة إصلاحه وتعزيز مرونته الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب بناء مستقبل مشترك من التعاون في المنطقة. وترتكز الشراكة على حزمة مالية واستثمارية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، تشمل 640 مليون يورو على شكل منح، وحوالي 1.4 مليار يورو كاستثمارات إضافية، و1 مليار يورو كقروض ميسّرة ضمن إطار المساعدة المالية الكلية.

وفي عام 2026، ستدخل الشراكة مرحلة تنفيذ مكثفة، مع محطات رئيسية تعزز التعاون وتوسّع أثره. وتشمل هذه المحطات مؤتمر الاستثمار رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والأردن (أبريل 2026)، وإطلاق أول حوار بين الجانبين حول الأمن والدفاع، إضافة إلى مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان. ومن المتوقع توقيع أول برنامج دعم موازنة متعدد القطاعات مطلع عام 2026، بما يتيح تنفيذ إصلاحات أساسية لتعزيز التنافسية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال في الأردن.

كما سيعمل الاتحاد الأوروبي والأردن على تعزيز التجارة والاستثمار عبر توقيع عدد من المشاريع الرائدة في مجالي البنية التحتية والربط خلال مؤتمر الاستثمار في ربيع 2026، ومن المتوقع أن يشمل ذلك مشروع تحلية ونقل المياه الوطني من العقبة إلى عمّان.