الكلمة الافتتاحية للسفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر

يشكّل إطلاق المرصد الاجتماعي اليوم إنجازا هامّا.   سيوفر المرصد معلومات هامّة للحكومة وسيدعم مشاريعنا المشتركة بالبيانات اللازمة.

أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالتدابير الاجتماعية والاقتصادية التي اعتمدتها حكومة مصر. في سياق التفاوتات المتواصلة في الدخل وتفاقم الهشاشة في أعقاب جائحة كوفيد 19، يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم شركائه. اسمحوا لي أن أؤكد على جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة واستعداده لدعم مبادرات الحماية الاجتماعية المختلفة التي تقودها وزارة التضامن الاجتماعي والمبادرات الوزارية الأخرى التي سمحت بالتّخفيف من تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية على الفئات الأقل حظا.

ضمن أولويات الشراكة الموقعة سنة 2022، التزم الاتحاد الأوروبي ومصر بمواصلة العمل المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية وتغطية الرعاية الصحية خاصّة لنشر التأمين الصحي الشامل المزمع بلوغه وتحقيق التغطية الوطنية بحلول سنة 2032.  ستساهم مساعدتنا في التصدي للتحديات الديمغرافية التي تعرفها البلاد وتشمل دعم الاستراتيجية الوطنية للسكان بأبعادها المختلفة.

كما سيتم تقديم الدعم لتنفيذ نظام متكامل للحماية الاجتماعية وتدخلات اسهاميّة وغير اسهاميّة من أجل تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز قدرة الفئات الأقل حظا على الصمود واستكمال برامج الحكومة للتحويلات النقدية مثل تكافل وكرامة أو برامج التعليم مثل فرصة.

وفي هذا الصدد، ومن بين المبادرات الأخرى التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، أود أن أذكر بدفعنا مؤخرا لدعم الميزانية بما مجموعه 89 مليون يورو لمساعدة الحكومة المصرية على مواجهة الجائحة. منذ سنة 2021، اعتمد الاتحاد الأوروبي برامج بقيمة 130 مليون يورو لمزيد تعزيز الحماية وسبل العيش والفرص المدرة للدخل والنّفاذ إلى الخدمات للمجتمعات المحليّة، ولا سيما الفئات الهشّة والنساء.