السّادة الأعضاء الكرام، يتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب التطورات في مصر في الفترة السّابقة للانتخابات المقرر إجراؤها من 10 إلى 12 ديسمبر، بما في ذلك قضية السيد هشام قاسم. الاتحاد الأوروبي ملمّ بكافّة أحداث القضيّة منذ إلقاء القبض عليه والحكم عليه لاحقًا في 16 سبتمبر من قبل المحكمة الاقتصادية. تسعى بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة جاهدة للحصول على ترخيص لمواكبة المحاكمة كملاحظ.

يجري الاتحاد الأوروبي اتصالات مع مختلف الأحزاب السياسية، بما في ذلك المعارضة. وكما ورد في أولويات الشراكة، فإن علاقتنا مع مصر تقوم على الالتزام المشترك بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وفي هذا الصدد، يولي الاتحاد الأوروبي اهتمامًا كبيرا بحقوق الإنسان في مصر ويتفاعل مع التطورات بطرق مختلفة، بما في ذلك على مستوى مجلس حقوق الإنسان.

يناقش الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المكلّف بحقوق الإنسان، إيمون جيلمور، حقوق الإنسان بانتظام مع السلطات المصرية. كما ناقش الممثل السامي [جوزيب] بوريل حقوق الإنسان مع نظيره وزير الخارجية المصري [سامح] شكري، ومؤخّرا خلال زيارته للقاهرة في شهر جوان/يونيو.

هيكليّا، يتناول الاتحاد الأوروبي المسائل التي تمثّل مصدر قلق بالنّسبة له من خلال الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول حقوق الإنسان الذي يتم تنظيمه سنويًا على مستوى كبار المسؤولين وقد دار الحوار الأخير في ديسمبر من العام الماضي. إضافة إلى ذلك، تتولّى بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ميدانيّا، رصد وضع حقوق الإنسان في البلاد باستمرار، مع عقد اجتماعات مع الجهات الفاعلة صلب المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل مع المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية المصريّة لحقوق الإنسان التي تمّ إطلاقها في سبتمبر 2021.

(…)