في فلسطين، كما هو الحال في أوروبا، تضطلع منظمات المجتمع المدني بدور حاسم في تعزيز المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة، بما في ذلك في حالات الصراع.

يعمل المستشار السّامي في مجال المساءلة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينيّة، الهولندي دانييل هوفدمان وأرين دويكات، مسؤولة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، على تعزيز تعاون البعثة مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية للحصول على نظرة شاملة حول المساءلة وحقوق الإنسان، وهو أمر ضروري لدورها الإرشادي مع الشرطة المدنية الفلسطينية. بهذه الطريقة يمكن أن تتضمن النّصائح التي تقدّمها البعثة حلولاً قائمة على الاحتياجات لتحديات المساءلة.

ولتحقيق هذا الهدف، انطلقت يوم 15 أكتوبر في رام الله مرحلة جديدة للبعثة والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على التفاعل المنظم بواسطة مجموعات العمل التي تجتمع كل شهرين.

انضمت العديد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، بما في ذلك مؤسسة الحق، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز مساواة ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي إلى الاجتماع الذي افتتحته رئيسة البعثة كارين ليمدال، موضّحة أنّه: “بما أنّنا كبعثة ليس لنا تفويض لمراقبة حقوق الإنسان، فإن الاستماع إلى نصائحكم له تأثير على نصائحنا الاستراتيجية”.

ومن بين الأهداف التي يسعى الاجتماع إلى تحقيقها التأثير على تعامل الشرطة مع المواطنين أو عدم استجابتها بصورة كافية لطلباتهم، وهو ما قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور في هذه المؤسسة.

تمّت خلال الاجتماع مناقشة حالة السجون في فلسطين وسبل المضيّ قدما، مع تقديم مداخلات من مستشار السجون في البعثة بشأن معاملة السجناء في مراكز الاحتجاز، مع التوضيح لمحاوري منظمات المجتمع المدني أن ملكية طرق عمل مؤسسات قطاع الأمن والعدالة في الدولة الفلسطينية المستقبلية، وخاصّة الإصلاحات، تظل بين ايدي السلطة الفلسطينية.

كما جرت مناقشة أمثلة لمراكز الإصلاح والتأهيل النموذجية مثل مركز أريحا أو مركز الإصلاح والتأهيل-برغشة الذي تم افتتاحه حديثًا في جنين كوسيلة للمضي قدمًا. كما جرت مناقشة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والحاجة إلى الحد من البقاء في زنزانات الاحتجاز أثناء انتظار المحاكمات.

قال مستشار المساءلة في البعثة: “دوركم الاستشاري لنا مهم للغاية، حيث إن حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي هي مواضيع متقاطعة في جميع أنشطتنا وتندمج في عملنا اليومي”.