عندما لا تُنفذ الأحكام القضائية، قد تتزعزع سلطة النظام القضائي ومصداقيته، وقد يفقد المواطنون ثقتهم في العدالة. لذا، يُعدّ تعزيز إنفاذ الأحكام القضائية أمرًا بالغ الأهمية لضمان إقامة العدل واستعادة ثقة الجمهور في النظام القانوني.
ولزيادة كفاءة النظام القضائي الفلسطيني، عقدت شبكة EUPOLCOPPS ورشة عمل ثانية حول تحديات إنفاذ الأحكام القضائية، في 26 يناير/كانون الثاني في نابلس. وحضر الورشة جهات فاعلة رئيسية، مثل الشرطة المدنية الفلسطينية، والنيابة العامة الفلسطينية، والمحاكم، ووزارة العدل.
وركزت المناقشات على التحديات المستمرة التي تواجه الإنفاذ الفعال للأحكام القضائية. ومن بين العوامل التي تُسهم في هذه التحديات، أشار المشاركون إلى تقييد الحركة في الضفة الغربية، ونقص الربط الرقمي الفعال، ومحدودية الموارد المالية والبشرية، وضعف التنسيق بين المؤسسات.
وكانت هذه الورشة جزءًا من سلسلة ورش عمل عُقدت في مختلف المحافظات الفلسطينية، وهدفت إلى جمع الفاعلين القضائيين الرئيسيين، بمن فيهم ممثلون عن مكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء، لإجراء حوار مفتوح وبنّاء. كانت نتيجة ورشة العمل الثانية هذه تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة ومعالجة العقبات والثغرات التي تواجه تنفيذ القرارات القضائية.
سوريا