اعتبارا من 12 أكتوبر، تبدأ الدول الأعضاء العمل بالنّظام الرّقمي الجديد عند الحدود الأوروبيّة   وهو نظام الدخول / الخروج (EES) ، عبر حدودها الخارجية. اعتبارا من هذا التاريخ، ستبدأ الدول الأعضاء في تسجيل بيانات المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي للإقامات القصيرة (90 يوما لكلّ 180 يوما). سيفعلون ذلك تدريجيا لمدة ستة أشهر.  

خلال البدء التدريجي، ستتمكن الدول الأعضاء من تحديد نقاط العبور الحدودية التي سينطلق فيها نشر النظام ومتى. سيتيح ذلك للدول الأعضاء البدء في الاستفادة من النظام الجديد، مع ضمان تكيّف السلطات الحدودية وصناعة النقل والمسافرين مع الإجراءات الجديدة.  في نهاية هذه الفترة، سيتم نشر نظام الدّخول/الخروج بالكامل في جميع نقاط العبور الحدودية وسيتم استبدال ختم جوازات السفر بسجلات إلكترونية في النظام ممّا سيوفر بيانات موثوقة عن المعابر الحدودية، ويكشف بشكل منهجي عن الذين تجاوزوا مدة الإقامة، فضلا عن حالات تزوير الوثائق والهوية.   

مع زيادة استخدام عمليات التفتيش الحدودية الآلية، سيصبح السفر أكثر سلاسة وأمانا للجميع. في نقاط العبور الحدودية التي يوجد فيها نظام الدّخول/الخروج، سيكون لدى المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بيانات جوازات سفرهم والبيانات البيومتريّة (صورة الوجه وبصمات الأصابع) وبيانات الدخول أو الخروج المسجلة في النّظام. يتم ذلك عند الدخول الأول وعند المخرج الأول أمّا عمليّات الدخول والخروج اللاحقة سيتمّ القيام بتحقّق سريع فحسب وقد تقرر بعض البلدان زيادة أتمتة عملياتها باستخدام أنظمة الخدمة الذاتية. يلبي النظام الجديد أعلى معايير حماية البيانات والخصوصية، مما يضمن بقاء البيانات الشخصية للمسافرين محمية و آمنة وسيتواصل ختم جوازات السفر خلال الفترة الانتقالية التي تبلغ ستة أشهر.