“يوافق 17 جويلية/يوليو ليوم إحياء ذكرى التزامنا بالعدالة الجنائية الدولية. هذه فرصة للتفكير في أنّ الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي يتسبّب في تقويض النّسيج المجتمعي. الإفلات من العقاب يزعزع استقرار بلدان ومناطق بأسرها ويسبب معاناة لا توصف للملايين وخاصّة الفئات الأشدّ هشاشة كما يهدد السلام والأمن الدوليين ويحول دون المصالحة ويعكس مسار التقدم الذي تم إحرازه بشق الأنفس في حالات ما بعد الصراع.
آليات العدالة الدولية ضرورية لضمان التحقيق في أخطر الجرائم ومقاضاة مرتكبيها ومحاسبة الجناة ونفاذ الضحايا إلى العدالة والمساعدة الكافية والتعويضات عن الضرر الذي لحق بهم.
تشير الأوضاع التي تمسّ العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم وحاليّا أوكرانيا نتيجة للعدوان العسكري الروسي غير المبرر إلى أنّه يمكن في كلّ الأوقات تحطيم تطلعاتنا إلى السلام والعدالة وإلى أن الدفاع عن نظام دولي قائم على القواعد وضمان المساءلة يكتسي أهمية أكثر من ايّ وقت مضى.
يلتزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بتعزيز نظام العدالة الجنائية الدولية ويؤكدون من جديد دعمهم التّام لمحكمة الجنايات الدولية وهي محكمة الملاذ الأخير كتكملة للمحاكم الوطنيّة.
نحن عاقدون العزم على الدفاع عن سلامة نظام روما وعالمية المحكمة واستقلالها. ويدعو الاتحاد الأوروبي جميع الدول إلى التقيد بالتزاماتها بدعم سيادة القانون والقانون الدولي، سواء على مستوى محكمة الجنايات الدولية أو على مستوى محاكمها الوطنية. ”
للإطلاع على المزيد