حسب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبيّة يمكن للاقتصاد الاجتماعي أن يصبح عنصرا أساسيّا لتحقيق أهداف السياسة الأوروبيّة في منطقة الجوار شريطة إسناده بإطار تنظيمي ملائم.

يتمثّل الهدف الأوّلي للاقتصاد الاجتماعي في توليد النّشاط الاقتصادي مع الاستجابة إلى حاجيّات العمّال والمستعملين والمستهلكين ولا تلك التي يعبّر عنها أصحاب المشاريع والمستثمرين وبالاعتماد على معايير مستوحاة من مبدأ التّضامن يساهم الاقتصاد الاجتماعي في تحسين ظروف الحياة والعمل للملايين من النّاس.

في رأيها حول “البعد الخارجي للاقتصاد الاجتماعي (المقرّر: ميغيل انجل كابرا دي لونا)، أبرزت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبيّة الدّور الرّائد الذي يمكن لمؤسّسات ومنظّمات الاقتصاد الاجتماعي أن تضطلع به في السياسات الأوروبيّة في مجال الشؤون الخارجيّة والأمن والتّجارة والجوار والاستدامة واللوائح المطلوبة لضمان أكبر مفعول لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي.

ترى اللجنة أنّ الاتفاقيات الأوروبيّة المستقبليّة بشأن التبادل التّجاري الحرّ والاستثمار عليها أن تتطرّق بالتّحديد إلى مسألة الاقتصاد الاجتماعي وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتأكّد في إطار الاتفاقيات التّجاريّة من الغاء الحواجز غير الجمركيّة بالنّسبة إلى مؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي.

كما يلعب تمويل مؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي دورا أساسيّا في إطلاق كامل طاقاتها الكامنة في مختلف السياسات الأوروبيّة ويتعيّن على البنك الأوروبي للاستثمار وللصّندوق الأوروبي للتنمية المستدامة المساهمة في إرساء منظومة ماليّة خاصّة بتلك المؤسّسات.

وقال المقرّر ميغيل انجل كابرا دي لونا في هذا الشّأن: “يجب أن تكون لنا مصلحة خاصّة في دفع التّنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الجوار حيث يمكن للاقتصاد الاجتماعي أن يساهم في تحسين مستويات العيش في المنطقة المحيطة بالاتحاد الأوروبي ولذلك يتعيّن أن تسهم أداة الجوار الأوروبي وكذلك الأدوات الماليّة الأخرى في النّهوض بالاقتصاد الاجتماعي”.

كما يتعيّن على المفوضيّة الأوروبيّة تعزيز دورها الرّيادي على مستوى التّعاون الدّولي وتوظيفه لدفع مؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي ممّا من شأنه أن يسند الأجندة الخارجيّة للاتحاد الأوروبي.

كما تبرز اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبيّة أهميّة الاقتصاد الاجتماعي في تحقيق أهداف الاستدامة وذلك في إشارة إلى التّعاون المثمر في مجالات مثل السكن الاجتماعي والمياه النقيّة والصّرف الصحّي والتّعاونيّات الصحيّة وغيرها.

ويمكن لمؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي أن تكون مفيدة جدّا على مستوى خلق فرص العمل المنظّم في البلدان التي تعرف تناميا على مستوى الاقتصاد غير المنظّم.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبيّة- موقع الواب