تدخل اللائحة العامّة لحماية المعطيات حيّز التّطبيق يوم 25 ماي/مايو وهي تتولّى تحديث المبادئ المضمّنة في التّوجيه حول حماية المعطيات لسنة 1995 المتعلّق بضمان الحقّ في الحياة الخاصّة.
تمثّل اللائحة خطوة أساسيّة نحو تعزيز الحقوق الأساسيّة للمواطنين في هذا العصر الرّقمي وإلى تيسير المعاملات من خلال تبسيط القواعد الخاصّة بالشركات داخل السوق الرقميّة الموحّدة كما سيتولّى قانون موحّد القضاء على التشتّت المسجّل حاليّا وعلى الأعباء الإداريّة المكلفة.
ستمكّن هذه التّغييرات الأفراد من التحكّم أكثر في معطياتهم الشخصيّة ومن النّفاذ إليها بطريقة أيسر وقد تمّ تصميم التّحويرات لضمان حماية المعطيات الشخصيّة مها كانت الوجهة التي ترسل إليها ومها كانت طريقة معالجتها أو تخزينها حتّى خارج الاتحاد الأوروبي كما هو الحال في أغلب الحالات على الانترنت.
للاطلاع على المزيد