لا ينوي الاتحاد الأوروبي القيام بتغيير جذريّ على مستوى سياسة الجوار التي سينتهجها في العشريّة القادمة على الأقلّ فيما يتعلّق بالجانب المالي و لكنّه يعتزم ترشيد كافّة أنشطة العمل الخارجيّ المموّلة داخليّا لبعث أداة ماليّة موحّدة لفائدة الجوار و التّنمية و التّعاون الدّاخليّ و قد فرغت المفوضيّة الأوروبيّة من إعداد الميزانيّة التي ستغطّي نفقات الاتحاد الأوروبي للفترة الممتدّة بين 2021 و 2027 و التي تعرف رسميّا تحت اسم الاطار المالي متعدّد السّنوات و عرضتها على مصادقة البرلمان الأوروبي و الدّول الأعضاء وينتظر أن تنطلق المفاوضات بشأنها في مستهلّ الموسم السياسي الجديد الذي ينطلق في شهر سبتمبر.
تمثّل ميزانيّة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي واحدا من الأبواب السبعة الأساسيّة للإنفاق في الميزانيّة وقد رصد لها مبلغا اجماليّا يساوي 123 مليار يورو لفائدة الالتزامات الأوروبيّة في مختلف أرجاء العالم. سيتمّ تخصيص 22 مليارا منها (18,7%) لبلدان الجوار الأوروبي على امتداد السنوات السبع التي يشملها الإطار المالي.
في هذه المرحلة من اعداد الميزانيّة لا يبيّن المشروع التّفاصيل بشأن الحزمة المخصّصة لكلّ بلاد كما لم يتمّ بعد توزيع المبلغ الاجمالي بين المحورين الجنوبي والشرقي لسياسة الجوار.
يناهز المبلغ الإجمالي المخصّص في إطار ميزانيّة العمل الخارجي لأليّة الجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي 89.2 مليار يورو امّا ما تبقّى فسيستخدم لصناديق مرحلة ما قبل الانضمام الخاصّة بالدّول المترشّحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
للاطلاع على المزيد
مقترح الميزانيّة الأوروبيّة للجوار والعالم 2012-2027
مذكّرة اعلاميّة: الميزانيّة الأوروبيّة للجوار وللعالم
تحليل قام به البرلمان الأوروبي حول مقترح الإطار المالي السّنوي
مقال صادر عن مركز الأبحاث بروغل: مقترح المفوضيّة للإطار المالي السنوي القادم: كوب نصف ممتلئ