إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرالقضاء على الاتّجار في البشر: استمرار المخاطر يدعو إلى اعتماد مقاربة استراتيجيّة
قدّمت المفوضيّة الأوروبيّة يوم 21 أكتوبر تقريرها الثالث حول التقدّم المنجز في مجال مناهضة الاتجار بالبشر.
استعرض التّقرير التّدابير المتّخذة منذ سنة 2017 مبرزا الاتجاهات الأخيرة على مستوى الاتجار في البشر والتّعقيدات في سياق جائحة كورونا والتحدّيات المتبقيّة التي ينبغي على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء رفعها من باب الأولويّة.
في تقديمها للتّقرير بمناسبة التّظاهرة التي شاركت فيها السّلط الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني تحت عنوان: الجهود المناهضة للإتّجار بالبشر: النتائج والتحدّيات، قالت المفوّضة الأوروبيّة المكلّفة بالشؤون الدّاخليّة، يلفا جوهنس:” ما فتئ الاتّجار في البشر داخل الاتحاد الأوروبي ينتعش وقرابة نصف الضّحايا هم من المواطنين الأوروبيّين الذين يتمّ الاتجار فيهم داخل بلدانهم وأغلبيّة الضّحايا هم من النّساء والفتيات. نحن في حاجة للتحرّك لمنع هذه الجريمة الشنيعة ولمساعدة وحماية الضحايا وكذلك لوقف ثقافة الإفلات من العقاب لدى الجناة”.
تعتبر الاستراتيجيّة الأمنيّة الجديدة للاتحاد الأوروبي حماية المجتمع ضدّ الجريمة المنظّمة وخاصّة مناهضة الاتجار في البشر من ضمن أولويّاتها وقد بدأ بعدُ العمل بمقاربة استراتيجيّة تهدف إلى القضاء على الاتجار في البشر في إطار الاستراتيجيّة الأمنيّة الجديدة والميثاق الجديد للهجرة واللجوء وسيتمّ تطويرها في سياق الأجندة حول محاربة الجريمة المنظّمة التي ستُعرض في بداية سنة 2021.
للاطلاع على المزيد
البلدان المشمولة:
-
إسرائيل
-
الأردن
-
الجزائر
-
المغرب
-
تونس
-
سوريا
-
فلسطين*
-
لبنان
-
ليبيا
-
مصر
