بمناسبة اليوم الأوروبي لمناهضة الاتجار في البشر (18 أكتوبر) يجدّد الاتحاد الأوروبي التزامه بحماية الضّحايا ودعم النّاجين ومقاضاة الجناة.
في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي بهذه المناسبة، قال نائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة المكلّف بحماية طريقة العيش الأوروبيّة، مرغاريتيس شيناس: ” بينما يواصل المجرمون تحقيق أرباح طائلة من خلال استغلال ضحاياهم ينبغي علينا مضاعفة جهودنا في مجال الوقاية ضدّ المتاجرين في البشر والتّحقيق معهم ومحاكمتهم وإدانتهم. وسيمثّل التحديد المبكّر للضّحايا محورا من محاور المقاربة التي ستعتمدها المفوضيّة الأوروبيّة للقضاء على الاتجار في البشر المنصوص عليها في الاستراتيجية الأمنيّة للاتحاد التي تمّ اعتمادها حديثا”.
حسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات و الجريمة (رابط خارجي) و العديد من منظّمات المجتمع المدني فقد تفاقمت الأسباب العميقة المؤدّية إلى الاتجار في البشر في خضمّ جائحة كوفيد-19 حيث من شأن المصاعب الماليّة التي تواجهها الأسر و الحماية المحدودة المتوفّرة لليد العاملة و إغلاق المدارس و التحرّكات الجماعيّة للسكّان و اضمحلال الفرص الاجتماعيّة و الاقتصاديّة أن تزيد في تطوّر شبكات الاتجار في البشر كما أشاروا إلى أنّ الزّيادة الهائلة في استخدام التّكنولوجيات الرقميّة خلال الجائحة قد يجعل من الأطفال عرضة للمتحرّشين الجنسيّين عبر الانترنت.
وقالت في هذا الصّدد المفوّضة الأوروبيّة المكلّف بالشؤون الدّاخليّة، يلفا جوهنس: ” يمثّل الأطفال تقريبا ربع الضّحايا في الاتحاد الأوروبي وأغلبهم من الفتيات اللاتي يتمّ الاتجار فيهنّ لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة والأنشطة الاجراميّة. كما أنّ قرابة ثلاثة أرباع الضّحايا في الاتحاد الأوروبي هم من الإناث اللاتي يتمّ الاتجار فيهنّ لاستغلالهن بشتّى الأشكال كما تتعرّضن للعنف وعدم المساواة. ولا شكّ في أنّ جميع ضحايا الاتجار في البشر يحتاجون إلى التدخّل المبكّر وإلى الدّعم”.
للاطلاع على المزيد