اعتمد المجلس يوم 20 ماي/مايو قرارا لتمكين 10 من بلدان التوسّع والجوار من مساعدة ماليّة للاقتصاد الكلّي بقيمة 3 مليار يورو لمساعدتها على مواجهة التّداعيات الاقتصاديّة التي تسببت فيها جائحة كورونا.
سيتمّ تقديم المساعدة الماليّة في شكل قروض بشروط تفاضليّة جدّا وسيتمّ توزيعها على النّحو التّالي:
جمهوريّة ألبانيا :180 مليون يورو
البوسنة والهرسك: 250 مليون يورو
جورجيا: 150 مليون يورو
المملكة الهاشميّة الأردنيّة: 200 مليون يورو
كوسوفو: 100 مليون يورو
جمهوريّة مولدوفا: 100 مليون يورو
الجبل الأسود: 60 مليون يورو
جمهوريّة شمال مقدونيا: 160 مليون يورو
الجمهوريّة التّونسيّة:600 مليون يورو
أكرانيا: 1200 مليون يورو
ستساعد الحزمة الماليّة البلدان المعنيّة على الاستجابة إلى احتياجاتها التمويليّة الفوريّة والعاجلة. ويمكن لهذه التّمويلات، مقترنة بالدّعم الذي يوفّره صندوق النّقد الدّولي، أن تساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلّي وفي خلق هامش تحرّك يسمح بتخصيص بعض الموارد لحماية المواطنين وللتّخفيف من التّداعيات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لجائحة كوفيد-19.
للاطلاع على المزيد