كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الخطوط الرئيسية لعملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبية ، مع تفصيل التوجه الجديد للاتحاد الأوروبي تجاه جيرانه الشرقيين والجنوبيين مع التركيز على الاستقرار باعتبارها الأولوية السياسية الرئيسية في تفويضها الحالي.
المفاضلة وزيادة الملكية المشتركة ستكون عناصر رئيسية إضافية في سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، مع الإقرار بأن ليس كل الشركاء يطمحون للتقيد بأنظمة ومعايير الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في الدفاع عن القيم العالمية عبر سياسة الجوار الأوروبية ساعيا لإيجاد طرق أكثر فعالية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.
وقد جاءت المراجعة بعد مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء والدول الشريكة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمنتديات الاكاديمية.
وصرحت الممثلة العليا فيديريكا موغيريني: “يجب أن نبني معا بيئة أكثر امنا ونحاول حل الازمات التي تواجه منطقتنا ككل ودعم التنمية والنمو في المناطق الفقيرة ومواجه الاسباب الجذرية للهجرة.ان هذا تحديدا هو هدف المراجعة الحالية لسياسة الجوار الأوروبية التي سوف تستمر في الدفاع عن قيمنا المشتركة وحقوق الانسان، وسوف تدمج الشركاء في تعاون أكبر في الشؤون الأمنية. “
وأضاف مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان: “ان التحدي الأكثر الحاحا امامنا هو استقرار دول الجوار. ان النزاعات والإرهاب والتطرف يهددنا جميعا. لكن الفقر والفساد والحكم السيء هي أيضا مصادر لانعدام الأمن.“.