بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر أصدرت المفوضيّة الأوروبيّة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، جوزيف بوريل البيان التّالي:
“ يشكّل العنف ضد النساء والفتيات انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان.
في أوروبا تقول امرأة من أصل 3 نساء يفوق سنّها 15 سنة أنّها تعرّضت لشكل من أشكال العنف البدني و/أو الجنسي وتقول امرأة من أصل 10 نساء أنّها كانت ضحيّة لبعض أشكال العنف الجنسي وواحدة من أصل 20 انّها تعرّضت للاغتصاب وأكثر من واحدة من أصل خمس نساء تقول أنّها عانت من العنف البدني و/أو الجنسي من طرف شريكها الحالي أو السّابق بينما 43% من النّساء عرفن شكلا من أشكال السلوك المسيء نفسياً و / أو السيطرة في إطار علاقاتهنّ“.
كان العنف المنزلي يمثّل ” جائحة خفيّة” قبل اندلاع جائحة كوفيد-19، وخلالها ارتفعت حالات العنف المنزلي ممّا أبرز للعيان أنّ المنزل لا يشكّل مكانا آمنا بالنّسبة للعديد من النّساء والفتيات ومازال حجم المشكل يدعو للفزع.
تقوم الاستراتيجيّة الأوروبي للمساواة بين الجنسين 2020-2025 على رؤية لأوروبا يتحرر فيها النساء والرجال والفتيات والفتيان، بكل تنوعهم، من العنف والقوالب النمطية وتتاح لهم في إطارها فرصة الازدهار والرّيادة.
يعرف العنف السيبرني القائم على النوع الاجتماعي انتشارا سريعا إذ تشهد جميع النساء ظاهرة جديدة نسبيا وهي العنف السيبرني، بيد أنّ النساء اللاتي لهنّ حضور بارز في الحياة العامة على غرار الصحفيّات والسّياسيّات، تتعرّضن للعنف السيبراني القائم على النوع الاجتماعي بشكل غير متناسب في أغلب الأحيان وهو ما من شأنه أن يؤثر على صنع القرار الديمقراطي فهنّ لا تجرؤن على التعبير عن آرائهنّ السياسية خوفا من الاستهداف عبر الإنترنت.
(…) سنواصل العمل في إطار مبادرة دائرة الضّوء للاتّحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي ساعدت 650 ألف امرأة وفتاة عبر العالم ووفّرت لهنّ الحماية أو منعت العنف ضدهنّ وثقّفت 880 ألف رجل وشابّ على مبادئ الذكورة الايجابيّة وعلى التسوية غير العنيفة للنّزاعات ورعاية الأسرة كما ساهمت في اعتماد أو تعزيز 84 قانون وسياسة وطنيّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة.
نحن نعمل على تكثيف نسق عملنا وندعو الغير إلى مواصلة الالتزام والتعاون.
فلنجعل من أوروبا ومن بقيّة العالم مكانا آمنا لكافّة النّساء والفتيات. “
للإطلاع على المزيد