أكد وزراء الخارجيّة الأوروبيّون في اجتماعهم في بروكسل بتاريخ 19 جوان/يونيو على أهميّة منظّمات المجتمع المدني في دفع الدّيمقراطيّة والدّفاع على علويّة القانون والعدالة الاجتماعيّة وحقوق الانسان.
وفي نتائج اجتماع مجلس الشؤون الاجتماعيّة حول عمل الاتحاد الأوروبي مع المجتمع المدني في مجال العلاقات الخارجيّة أبرز الاتحاد الأوروبي الاهميّة القصوى لمنظّمات المجتمع المدني في نجاح تنفيذ الاستراتيجيّة الأوروبيّة الشاملة وأجندة 2030 بما في ذلك تحقيق أهداف التّنمية المستدامة.
وفي وقت يعرف فيه المجال الممنوح للمجتمع المدني تضييقات في عدد متزايد من البلدان أكّد وزراء الخارجيّة من جديد على اعتراض الاتحاد الأوروبي على أيّ قيود غير مبرّرة لحريّة التنظّم والتّعبير والاجتماع السلمي التي من شأنها أن تعطّل عمل منظّمات المجتمع المدني.
وجاء في بيان صحفيّ أنّ النّتائج أبرزت التزام الاتحاد الأوروبي بالاضطلاع بدور هام في دفع مواقف أقوى بشأن الحريّات المدنيّة وضدّ أيّ حدّ من مجال عمل المجتمع المدني.
رحّب الوزراء بالتّرفيع في الموارد الماليّة المرصودة لدعم منظّمات المجتمع المدني منذ سنة 2012 وأشاروا إلى انّ الاتحاد الأوروبي أصبح من ضمن أكبر المانحين لفائدة منظّمات المجتمع المدني المحليّ بما فيها تلك العاملة في مجال المساعدة الانسانيّة وفي حماية ودفع حقوق الانسان والدّيمقراطيّة.
للاطّلاع على المزيد
النصّ الكامل لنتائج اجتماع المجلس