اختتم كل من الاتحاد الأوروبي ووزارة المالية الجولة العاشرة للحوار الإقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي عُقِدت يومي 17 و18 سبتمبر الحالي وذلك لمناقشة تطورات الوضع الإقتصادي لمصر واستعراض التطورات التي شهدتها السياسات المالية والنقدية لتحقيق النمو الإقتصادي والاستقرار النقدي وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتأتى هذه الجولة في إطار الشراكة المصرية الأوروبية التي تهدف إلى تعميق التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين التكافل الاجتماعي والتكامل الاقتصادي الى جانب زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر اعتمادًا على ما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع وإمكانيات داعمة للاستثمار فى ظل التقدم الملموس للاقتصاد في الآونة الاخيرة وهو ما اظهرته أحدث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وكبرى المؤسسات الدولية.
وتُعدُ الجولة العاشرة استكمالا للجولة التاسعة من الحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي عقدت في بروكسل يوليو 2018 والتي تناولت العديد من القضايا التي تخص الحوار الاقتصادي الى جانب موضوعات تتعلق بمجال الطاقة الكهربائية وتحفيز الطاقة المتحددة، وتم من خلاله التعرف على خبرات الاتحاد الأوروبي في مجالات وضع استراتيجية تأمين الطاقة متضمنة حوكمة أنظمة شبكات الكهرباء وتنويع مصادر وموارد الطاقة والتي استخدمتها مصر.
للاطلاع على المزيد