بعد إطلاقة في يناير 2018 في إطار برنامج “حكامة”، اختتم يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020 مشروع التوأمة الخاص بتعزيز القدرات في إطار تنفيذ القانون التنظيمي 130-13 المتعلق بقانون المالية.
ويشار أن هذه التوأمة الممتدة على سنتين قد مُدِّدت بعشرة شهور وأنها تمت في إطار تعاون بين مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية “إكسبرتيز فرانس”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي في حدود 1،2 مليون أورو. وقد تم تدبير هذا المشروع بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية (خلية مرافقة برنامج إنجاح الوضع المتقدم).
وتهدف هذه التوأمة إلى دعم تدبير التكوين وتعميمه على المجالات المختلفة المتعلقة بقانون المالية التنظيمي لفائدة مسيري الإدارة العمومية.
ومكنت هذه التوأمة من تحقيق النتائج التالية:
للاطلاع على المزيد
بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب – موقع الواب وصفحة الفيسبوك