الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية في تعزيز قدرتها على التدقيق الخارجي

يناير 12, 2022
مشاركة في

أعلن مكتب التدقيق البولندي الأعلى (NIK) وديوان الرقابة الإدارية والمالية الحكومية الفلسطيني (SAACB) عن مشروع توأمة بمساهمة من الاتحاد الأوروبي تبلغ 1.5 مليون يورو. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات ديوان الدولة للرقابة الإدارية والمالية الفلسطيني ليصبح مؤسسة تدقيق خارجية مستقلة وفعالة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

الهدف العام للمشروع هو تحسين المساءلة وإدارة الأموال العامة في فلسطين من خلال تعزيز قدرات التدقيق الخارجي، وبما يتوافق مع معايير التدقيق الدولية المعترف بها. ومن المتوقع أيضا أن يدعم المشروع الديوان في تحسين وظيفته وأدائه وتأثيره.

علاوة على ذلك، يهدف مشروع التوأمة هذا إلى تحسين القدرات لإجراء عمليات التدقيق المالي والامتثال، وإجراء تدقيق الضرائب والجمارك، وضمان جودة وكفاءة عمليات التدقيق من خلال تدقيق البيانات الضخمة. تبلغ تكلفة المشروع 1.5 مليون يورو، حيث تم تنفيذه خلال الفترة 2021-2023، مع الاتحاد الأوروبي باعتباره المساهم المالي الوحيد في المشروع.

للإطلاع على المزيد

بيان صحفي

 

اقرأ في: English Français

البلدان المشمولة:

  • فلسطين*
العلامات
حقوق الانسان