بالشراكة مع وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم اليوم إطلاق البرنامج المشترك “تطوير عدالة الأحداث في ليبيا”.
يهدف المشروع المشترك ” تطوير عدالة الأحداث في ليبيا” إلى إتاحة سبل وصول ملائمة إلى جميع الأطفال في ليبيا أمام القانون، بما في ذلك المحرومون من حريتهم، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والقواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث )قواعد بكين(، والأدوات القانونية الدولية ذات الصلة.
مشروع “تطوير عدالة الأحداث في ليبيا ” ممول من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم الأطفال أمام القانون وأولئك رهن الاحتجاز، في طرابلس الكبرى وفي مواقع أخرى مختارة، للوصول لنظام عدالة ملائم للأطفال. وستركز بعض أهداف المشروع على دعم وضع السياسات ذات الصلة والتنسيق على الصعيد الوطني، وتحسين إمكانية حصول الأسر والأطفال على الخدمات المصممة خصيصا للتعجيل بإعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم، وتعزيز برامج التخطيط والمساعدة قبل الإفراج عنهم .
للإطلاع على المزيد