أضاف المجلس يوم 19 مارس 2018 أسماء أربعة أشخاص إلى قائمة المشمولين بالتّدابير التّقييديّة الأوروبيّة ضمن النّظام السّوري وذلك بسبب دورهم في إعداد واستخدام الأسلحة الكيميائيّة ضدّ المدنيّين طبقا للسياسة الأوروبيّة لمناهضة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائيّة.

تشمل المجموعة المعنيّة بالعقوبات واحدا من كبار المسؤولين العسكريين السّوريين وثلاثة علماء يعملون لدى مركز الدّراسات والبحوث العلميّة وهي الهيئة الحكوميّة المعنيّة بتطوير وانتاج الأسلحة غير التقليديّة ومن ضمنها الأسلحة الكيميائيّة والقذائف. وقد فرض الاتحاد الأوروبي منذ 1 ديسمبر 2011 تدابير تقييديّة على هذه الهيئة.

وقد سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييديّة على بعض السّوريّين وآخرها بتاريخ 17 جويلية/يوليو 2017 بسبب دورهم في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائيّة.

وبهذا الإجراء يصل عدد السّوريين المشمولين بمنع للسّفر وبتجميد لأصولهم 261 شخصا بسبب مسؤوليّتهم في القمع العنيف للمدنيين في سوريا من ضمن المنتفعين أو الدّاعمين للنّظام و/أو من ضمن المتعاملين معهم.

يغطّي تجميد الأصول أيضا 67 شركة وتشمل العقوبات المسلّطة ضدّ سوريا حاليّا حظرا نفطيّا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لأصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي وتضييقيات على صادرات العديد من المعدات وتقنيات المعلومات والتّكنولوجيات التي قد تستخدم للقمع داخل البلاد وكذلك المعدّات وتكنولوجيا المراقبة أو التصنّت على الأنترنت أو المكالمات الهاتفيّة وقد تمّ التّمديد في هذه الإجراءات آخر مرّة بتاريخ 29 ماي/مايو 2017 وستكون سارية المفعول إلى حدود 1 جوان/يونيو 2018.

يظلّ الاتحاد الأوروبي ملتزما تجاه إيجاد حلّ سياسي دائم للنّزاع في سوريا داخل الإطار الأممي المتّفق عليه وكما جاء في الاستراتيجية الأوروبيّة بشأن سوريا المعتمدة في أفريل 2017 يعتقد الاتحاد الأوروبي أنّه لا وجود لحلّ عسكريّ للأزمة السّوريّة وهو يدعم بشدّة عمل المبعوث الخاصّ للأمم المتحدة والمحادثات السّوريّة-السّوريّة في جنيف.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

الاتحاد الأوروبي والازمة في سوريا

مجلس أوروبا – موقع الواب