أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة تصل إلى 150 مليون يورو لدعم انتعاش الاقتصاد اللبناني وذلك في إطار التزامه طويل المدى تجاه التنمية الاقتصادية اللبنانيّة.

يمكن لهذا الدّعم أن يولّد قروضا إلى حدود 1.5 مليار يورو لفائدة لبنان بحلول سنة 2020 شريطة أن تحدّد المؤسّسات الماليّة في البلاد مشاريع قابلة للتمويل وأن تعتمد الإصلاحات الضروريّة.

تشمل الحزمة مبلغا يصل إلى 50 مليون يورو لتمويل منح يمكن تعبئتها سنويّا على امتداد الفترة القادمة (2018-2020) لتقديم المساعدة التقنيّة وضمان مستوى ملائم من القروض بشروط ميسّرة.

بهذه المناسبة قالت الممثلة السّامية للاتحاد الأوروبي المكلّفة بالشؤون الخارجيّة و بالسياسة الأمنيّة و نائبة رئيس المفوضيّة الأوروبيّة فيديريكا موغيريني: “يقف الاتحاد الأوروبي دائما إلى جانب لبنان و الشعب اللبناني و من صالحنا جميعا و من صالح المنطقة أن يكون لبنان قويّا و صامدا فلبنان يعكس صورة كامل الشرق الأوسط في تعدّده و تعقيده و جماله و من خلال هذه الحزمة الجديدة يؤكّد الاتحاد الأوروبي مجدّدا على دعمه للاقتصاد اللبناني لصالح الشعب اللبناني كما يشجّع الحكومة اللبنانيّة على المضيّ قدما في إصلاحاتها الهيكليّة التي انطلقت في إنجازها”.

و قال من جانبه المفوّض الأوروبي المكلّف بمفاوضات التوسّع و سياسة الجوار، يوهانس هان: “تشير مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى دعمنا للحكومة اللبنانيّة التي تشمل مهامها الآن التقدّم على مستوى خارطة الطّريقة الخاصّة بالإصلاحات الهيكليّة لدفع التنمية الاقتصادية في البلاد لصالح الجميع و نحن حريصون على دعم هذا الجهد و على مرافقته و مستعدّون للتوفير 150 مليون يورو من خلال خطّة الاستثمار الخارجي، في شكل قروض يمكن توظيفها لتوليد ما يقارب 1.5 مليار يورو في شكل قروض بشروط مبسّطة لفائدة الاستثمار في لبنان على امتداد السّنوات الثلاث القادمة شريطة تحديد المشاريع الملائمة واعتماد الإصلاحات الضروريّة”.

تمّ الإعلان عن الحزمة اليوم بمناسبة المؤتمر الاقتصادي لدعم التّنمية في لبنان عبر الإصلاحات في باريس الذي يجمع المانحين الدّوليين لدعم الاقتصاد اللبناني. تتوفّر الحزمة في إطار الخطّة الأوروبيّة للاستثمار الخارجي وهي خطّة أوروبيّة شاملة وطموحة تحثّ على الاستثمار لدى شركائنا من أجل النّهوض بالنموّ الشامل وخلق مواطن العمل والتنمية المستدامة.

جمّع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من سنة 2011 لحدّ هذا التّاريخ أكثر من 1.3 مليار يورو للمساعدة الثنائيّة (268 مليون يورو) واستجابة للأزمة السّوريّة (1.069 مليار يورو). سيتمّ توفير تمويلات اضافيّة في إطار المساعدة الثنائيّة المخصّصة لدفع النموّ وخلق مواطن العمل وكذلك تحسين الحوكمة المحليّة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

المفوضيّة الأوروبية – الموقع