تولّت المفوضيّة الأوروبيّة، باسم الاتحاد الأوروبي، صرف مساعدة ماليّة كليّة بقيمة 300 مليون يورو لفائدة تونس وهي القسط الثاني والأخير من حزمة المساعدة الماليّة الكليّة بسبب جائحة كوفيد-19 المصادق عليها للتّخفيف من التّداعيات الاقتصاديّة للجائحة ولتعزيز استقرار الاقتصاد الكلّي.
تمّ دفع القسط الأوّل بقيمة 300 مليون يورو في شهر جوان/يونيو 2021 بعد مصادقة البرلمان التّونسي على اتّفاقيّة المساعدة الماليّة الكليّة.
ستسمح هذه المساعدة لتونس بتخصيص موارد للتخفيف من التّداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة على السكّان التي تفاقمت حاليّا بسبب تداعيات العدوان الروسي على أوكرانيا على الأمن الغذائي والأمن الطّاقي. تمّ إجمالا صرف 600 مليون دولار من القروض على امتداد السّنة الماضية في إطار برنامج الدعم الطارئ وهو دليل ملموس على تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب التونسي خلال هذه الأزمة غير المسبوقة.
مُنحت هذه التّمويلات الطارئة إلى تونس في شكل قروض طويلة المدى بشروط مواتية للغاية وسوف تسهم في تحسين الوضع الحالي لميزان الدّفوعات و الميزانية في تونس مع دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية وهي تشمل إجراءات تمّ اعتمادها لتحسين استدامة الماليّة العموميّة و إصلاع القطاع العامّ و دفع آليّات الحماية الاجتماعيّة في البلاد و مساندة تعصير و إصلاح المؤسّسات العموميّة و حثّ الاستثمارات الخاصّة عبر تحسين مناخ الأعمال.
للإطلاع على المزيد