شهدت منطقة المتوسط تجاوز الحد الأقصى لارتفاع متوسط درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس، و هو ما يؤكده أول تقرير علمي يتم إصداره على الإطلاق حول تأثير المناخ و التغيير البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، و المتضمن العلوم والسياسات التي يدعمها الاتحاد من أجل المتوسط ​​بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

و لمواجهة الوضع غير المسبوق الذي أحدثته جائحة كوفيد-19، اجتمعت  في 13 يوليو الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط ​، والخبراء العلميون، وممثلو المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة في أسبوع المناخ للاتحاد من أجل المتوسط ​​لعام 2020 لمناقشة القضايا المناخية الرئيسية.

و مثل الاجتماع فرصة للاتحاد لعرض خطة العمل المناخية للفترة 2021-2025 حيث جرى التركيز على تعزيز العلاقة بين العلوم والمجتمع – السياسة ، بما في ذلك دور الشباب والمشاركة الإقليمية النشطة في المساهمات المحددة وطنيا في اطار اتفاق باريس، و التي سيتم بحثها هذا العام لحشد التمويل المناخي اللازم.

و فيما يتصل بالالتزام العالمي بمكافحة تغير المناخ،  فإن النقص الحالي في البيانات المتعلقة بالتمويل الدولي الخاص بالمناخ يشكل عقبة كبيرة. يحد من قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات مستنيرة في محاولاتها لزيادة المشاريع المناخية. و قد ركزت جلسة كاملة مخصصة لتمويل المناخ على عرض التقرير الأول للاتحاد من أجل المتوسط المعنون ​​”تدفقات تمويل المناخ في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط” و الذي يظهر أن الالتزامات الدولية لتمويل المناخ بلغت 695 مليار دولار أمريكي في عام 2018 ، أي 9٪ من التدفقات العالمية. وشكلت مصارف التنمية المتعددة الأطراف 64٪ من التدفقات.

ففي 2018، كانت البلدان المستفيدة الرئيسية هي المغرب وتركيا ومصر بواقع 43 مليار دولار أمريكي ، في حين تلقت الجزائر والجبل الأسود 56 مليون دولار أمريكي و 36 مليون دولار أمريكي على التوالي.

و فيما يتعلق بالقطاعات، مثل توليد الطاقة المتجددة (مزارع الرياح ، الألواح الشمسية ، وما إلى ذلك) 15 ٪ من إجمالي الالتزامات،  الممولة بشكل رئيسي من ألمانيا والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، بينما تم تخصيص 971 مليون دولار أمريكي للمياه  والصرف الصحي، ممولة بشكل أساسي من ألمانيا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي .

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

الاتحاد من أجل المتوسط – موقع الواب