اعتمد اليوم مجلس الشراكة الأوروبيّة المصريّة أولويّات الشراكة بين الطّرفين للفترة 2017-2020 وتهدف الأولويّات لرفع التحدّيات المشتركة ودفع المصالح الموحّدة وضمان الاستقرار على المدى البعيد على ضفّتي المتوسّط.
تسترشد أولويّات الشراكة الأوروبيّة المصريّة بالالتزام المتقاسم تجاه القيم الكونيّة من ديمقراطيّة وعلويّة القانون واحترام حقوق الإنسان وهي تغطّي ثلاثة مجالات أساسيّة:
الاقتصاد المصري العصري والمستدام والتّنمية الاجتماعية
سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر على التّقدّم نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المحدّدة في ” استراتيجيّة التنمية المستدامة-رؤيا 2030″ لمصر وسيتمّ التّعاون أيضا حول التحديث الاقتصادي وريادة الأعمال والمبادلات التّجاريّة والاستثمار والتّنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والأمن الطّاقي والبيئة والعمل من أجل المناخ.
شريكان في مجال السياسة الخارجيّة
سيدعم الاتحاد الأوروبي ومصر تعاونهما على المستوى الثنائي والإقليمي والدّولي عبر العمل سويّا نحو استقرار جوارهما المشترك وكامل المنطقة وكذلك التّعاون على إدارة الأزمات والمساعدة الإنسانيّة.
دفع الاستقرار
يمثّل الاستقرار تحدّيا مشتركا يواجهه كلّ من الاتحاد الأوروبي ومصر ولذلك لا بدّ من إرساء دولة عصريّة وديمقراطيّة تضمن الخدمات للجميع بطريقة متساوية.
وسيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر سويّا على النّهوض بالدّيمقراطيّة والحريّات الأساسيّة وحقوق الإنسان بوصفها حقوق دستوريّة مكفولة لكافّة المواطنين طبقا للدّستور المصري والالتزامات الدوليّة كما سيعمل الطّرفان معا حول مسألة الأمن والإرهاب وكذلك إدارة تدفّقات الهجرة لصالح الجانبين.
حدّدت أولويّات الشراكة إطارا متجدّدا للالتزام السياسي وللتّعاون المكثّف وقد تم الاتفاق عليها في سياق سياسة الجوار الأوروبي المراجعة والاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الخارجيّة والأمنيّة.
للاطلاع على المزيد
بيان مشترك للمثلة السامية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزير الشؤون الخارجيّة المصري سامح شكري