صادقت المفوضيّة الأوروبيّة أمس على صرف قرض بقيمة 200 مليون يورو لفائدة تونس إشارة لانطلاق البرنامج الثاني للمساعدة الماكرو ماليّة لتونس الذي يشمل دفع مبلغ اجماليّ يصل إلى 500 مليون يورو في ثلاثة أقساط سنة 2017 وسنة 2018.

وقال بيار موسكوفيتشي المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والماليّة والجباية والجمارك انّ “صرف القرض اليوم لفائدة تونس يبرهن على التزامنا المتين تجاه دعم الانتعاش الاقتصادي النّاجح لأحد أقرب جيراننا وقد أكّدت تونس من جديد بوعي متجدّد وملحّ على تفانيها من أجل شراكة ناجعة ولذلك يقف الاتحاد الأوروبي بكلّ حزم إلى جانب تونس بهدف تحقيق الرّفاه لفائدة جميع المواطنين”.

وقد تمّ اقتراح البرنامج الماكرو مالي الثاني عقب الهجومات الإرهابيّة المسجّلة سنة 2015 التي تسبّبت في تأخير التّعافي الاقتصادي التّونسي وسيتمّ ربط القسطين الثاني والثالث من برنامج المساعدة (150 مليون يورو لكلّ قسط) بتنفيذ عدد الأعمال في تونس.

كما تحتوي الاستراتيجية الأوروبيّة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لمساعدة تونس على برامج لدعم المّيزانيّة وهي من أهمّ المنتفعين منها ضمن بلدان الجوار الجنوبي مع قروض كبيرة يمنحها البنك الأوروبي للاستثمار.

تمثّل المساعدة الماكرو ماليّة أداة استثنائيّة يستخدمها الاتحاد الأوروبي عند الأزمات لفائدة بلدان الجوار الشريكة إضافة إلى المساعدة التي يوفّرها صندوق النّقد الدّولي ويتمّ تمويل القروض التي تدخل في إطار المساعدة الماكرو ماليّة من خلال اقتراض يقوم به الاتحاد الأوروبي في الأسواق الماليّة ليقرضها فيما بعد إلى البلدان المنتفعة بنفس الشروط التي تمّ الحصول بمقتضاها على التّمويل.

تتمّم عمليّتا المساعدة الماكرو ماليّة المساعدة التي وفّرها الاتحاد الأوروبي لفائدة تونس في إطار السياسة الأوروبيّة للجوار وقد تجاوزت قيمتها منذ ثورة 2011 إلى اليوم مبلغ 1 مليار يورو.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

المزيد من المعلومات حول العمليّات السابقة للمساعدة الماكرو ماليّة

معلومات مفصلة حول المساعدة الماكرو ماليّة لفائدة تونس