وقع البنك الوطني وبنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على الصمود، في ظل ازمة تفشي جائحة كورونا وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني. وبموجب الاتفاقية، سيقدم بنك الاستثمار الأوروبي هذا التمويل على شكل تسهيلات ائتمانية لصالح البنك الوطني، ليقوم الأخير بإقراضها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية.
هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها لبنك الاستثمار الأوروبي، المملوك لدول الاتحاد الأوروبي، في إطار الاستجابةً العاجلة لمواجهة التداعيات الإقتصادية لوباء كورونا في فلسطين. وتندرج ضمن مبادرة فريق أوروبا والتي تهدف الى التخفيف من الآثار الاقتصادية المتعلقة بالجائحة، و ضمن مبادرة دعم المنعة الاقتصادية والتي تعد جزء من استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات التي تشهدها بلدان الجوار الجنوبية مثل النزوح والهجرة القسرية، والانكماش الاقتصادي، والأزمات السياسية.
إضافة الى التمويل، سيتم توفير أدوات أخرى ضمن الاتفاقية تشمل برنامج للدعم الفني واداة لتقاسم المخاطر، والتي سيتم تقديمها في وقت لاحق عن طريق الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة التابع للاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الأدوات الى تعزيز صمود الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي للفئات الاقتصادية الأقل حظا، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من ازمة كورونا، والشركات الناشئة المملوكة من قبل النساء والشباب.
للاطلاع على المزيد