أوّلا، وفيما يتعلّق باستجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة كورونا، لا شكّ أنّ الجائحة العالميّة تتطلّب حلولا عالميّة وأنّ الاتّحاد الأوروبي لا بدّ أن يكون في محور تلك الاستجابة. لتحقيق ذلك، أطلقنا خلال شهر افريل استجابة فريق أوروبا لدعم البلدان الشريكة في مواجهة الجائحة وقد سبق أن قدّمت هذا العمل في اجتماعات هذه اللجنة.

تناقشنا يوم 8 جوان/يونيو في إطار مجلس الشؤون الخارجيّة المعنيّة بالتّنمية حول سبل التقدّم السّريع فيما يتعلّق بمبلغ 36 مليار يورو المخصّص لمساعدة أكثر البلدان هشاشة في افريقيا وأمريكا اللاتينيّة وفي الجوار.

كما يكتسي تمديد أهمّ البرامج الأوروبيّة للاجئين أهميّة قصوى ونحن نثمّن الجهود التي بذلها البرلمان للمصادقة على مشروع تعديل الموازنة في شهر جويلية ممّا سيسمح بتخصيص أكثر من 400 مليون يورو لدعم اللاجئين السّوريّين.

امّا بالنّسبة إلى إمكانيّة ضمّ إسرائيل لأجزاء من الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة فإنّ موقفنا واضح رغم أنّه من الصّعب دائما أن نصل إلى الإجماع في هذا الشّأن، لكن هنالك أغلبيّة قويّة جدّا من البلدان التي تواصل دعم حلّ الدّولتين المتفاوض بشأنه اعتمادا على المعايير الدوليّة وتعتبر أنّ ايّ ضمّ يتعارض مع القانون الدّولي.

بناء على ذلك، نحثّ إسرائيل بشدّة على الامتناع عن اتّخاذ ايّ قرار أحاديّ الجانب من شأنه أن يفضي إلى ضمّ أيّ جزء من الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة. كانت لي الفرصة للتّعبير عن هذا الموقف خلال محادثاتي الهاتفيّة مع وزيري الشؤون الخارجيّة (قابريال اشكناوي) والدّفاع (بنيامين قانتز) في الحكومة الاسرائيليّة الجديدة. مسألة الضمّ ستشكّل انتهاكا خطيرا للقانون الدّولي وقد اتّفق على هذا الرّأي 27 دولة عضوا، في جنيف خلال شهر مارس الفارط.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي