في قرار حول الأزمة السّوريّة بعد مرور عشر سنوات على اندلاع الانتفاضة في البلاد، اعتبر أعضاء البرمان الأوروبي انّ الانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية الكارثية في البلاد يشكّلان أمرا مثيرا للقلق، حيث يعيش 90 ٪ من السكان تحت خط الفقر ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى التّرفيع في استجابته الماليّة والسياسيّة.
وشدّدوا أيضا على أنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام للصراع السوري من خلال الوسائل العسكرية منتقدين عدم استعداد النظام السوري للتفاوض حول صياغة دستور سوري جديد رغم استعداد المعارضة السورية للتعاون.
ما لم يتمّ تسجيل تقدّم فعليّ على الميدان مع الانخراط الواضح والمستدام والموثوق في عملية سياسية شاملة، يعارض أعضاء البرلمان الأوروبي أي تطبيع للعلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري. كما أكّدوا أنّه اعتبارا للأوضاع الحاليّة، فالانتخابات الرئاسية السورية المقبلة المبرمجة خلال سنة 2021 تفتقد إلى أيّ مصداقيّة في نظر المجتمع الدّولي.
يدين البرلمان بشدة جميع الفظائع والانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا ويحث النظام السوري على الإفراج فورا عن السجناء السياسيين البالغ عددهم 000 130 سجينا محتجزين ظلما.
وإذ يؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي مجدّدا على ضرورة مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الأساسية طبقا لما ينصّ عليه القانون، فإنهم يدعون المفوضية الأوروبية إلى تقديم خطة عمل أوروبيّة حول الإفلات من العقاب مع باب مخصّص لسوريا وينبغي أن تسعى خطة العمل هذه إلى تحسين تنسيق ومواءمة جهود الدول الأعضاء ومواردها لمقاضاة مجرمي الحرب في الاتحاد الأوروبي.
للاطلاع على المزيد