لا بدّ من وقف التّفجيرات والهجومات الأخرى ضدّ المدنيّين في شمال غرب سوريا والاتحاد الأوروبي يحثّ كافّة أطراف النّزاع على السماح بمرور المساعدة الانسانيّة للوصول دون عوائق لمن هم في حاجة إليها وعلى احترام القواعد والالتزامات التي يفرضها القانون الدّولي بما فيها حماية المدنيّين.
لقد أسفر تكثيف العمليّات العسكريّة على القتل العشوائي لمئات المدنيّين ومازالت الهجمات تشمل أهدافا مدنيّة في المناطق المكتظّة بالسكّان والمرافق الطبيّة والمخيّمات المخصّصة للمهجّرين بالدّاخل.
لقد أُجبر أكثر من 500 ألف شخص على الفرار من منازلهم خلال الشّهرين الأخيرين فحسب وهم يواجهون شتاء قاسيا دون القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسيّة من مأوى ومياه وغذاء وخدمات صحيّة بعد أن أصبح خرق القانون الإنساني الدّولي مستباحا.
منذ اندلاع النّزاع يعمل الاتحاد الأوروبي من خلال شركائه الميدانيّين في مجال المساعدة الانسانيّة على تقديم الإغاثة الطّارئة لفائدة ملايين النّاس المحتاجين في سوريا وقد قام مع دوله الأعضاء بتعبئة أكثر من 17 مليار يورو لدعم أكثر الفئات هشاشة داخل سوريا وفي البلدان المجاورة وسيواصل تقديم المساعدة كلّما استدعت الحاجة لذلك بيد أنّه لا بدّ من تأمين النّفاذ الآمن والساّلم دون عوائق لنتمكّن من تقييم كامل الاحتياجات والاستجابة لها.
إنّ المعاناة التي يتكبّدها المدنيّون في شمال غرب سوريا غير مقبولة و لذلك يذكّر الاتحاد الأوروبي بأنّه لا وجود لحلّ عسكريّ للأزمة السّوريّة و بأنّ السّبيل الوحيد للاستقرار هو الحلّ السياسي الموثوق و الشّامل تحت اشراف الأمم المتحدة طبقا لقرار مجلس الأمن عدد 2245 (2015).
للاطلاع على المزيد