أقرت الدّورة الثانية عشر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة في طنجة، المغرب يومي 28 و29 ماي/مايو عملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبية وطالبت بإيجاد “المزيد من أوجه التآزر والتكامل بين أنشطة سياسة الجوار الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط” وحثت سياسة الجوار الأوروبية على “تعزيز دعمها لجهود التعاون الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط”.
وعبّر البرلمانيّون عن “رضائهم بالتقدم الذي حققه الاتحاد من أجل المتوسط في دفع الأجندة الإقليمية، وتقوية الحوار بشأن السياسات الإقليمية، وتيسير تنفيذ المشروعات الملموسة ذات الأثر المباشر على السكان، والتفاعل مع جميع الأطراف المعنيّة المنخرطة في التعاون في المنطقة” ودعوا ” الحكومات لتزيد من دعمها السياسي والمالي للاتحاد من أجل المتوسط وأمانته العامة للارتقاء بالأثر المرجو والمساهمة بشكل أكثر فاعلية في التنمية الإقليمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك التنمية البشرية“.
ورحب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي بانتخاب إيطاليا كرئيس جديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وأكد التزام الأمانة العامة بالاستمرار في بناء أوجه التآزر والتكامل التنفيذية بين المؤسستين. ( مركز معلومات الجوار الأوروبي).
للإطلاع على المزيد
موقع الاتحاد من أجل المتوسط
موقع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصر
