شارك قرابة 300 موظّف قضائي وعدلي من المغرب في دورة تدريبيّة الأسبوع الفارط وذلك في إطار “برنامج دعم اصلاح قطاع القضاء” المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي والذي تنفّذه اللجنة الأوروبيّة لفعاليّة العدالة التّابعة لمجلس أوروبا بالشراكة مع السّلط القضائيّة المغربيّة بهدف تحسين سير العدالة في المغرب.

تمّ تنظيم الدّورة الموجّهة إلى الموظّفين القضائيين العاملين في المحاكم وكذلك الموظّفين السّامين في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء من قبل وزارة العدل واللجنة الأوروبيّة لفعاليّة العدالة التّابعة لمجلس أوروبا بالشراكة مع المدرسة الوطنيّة الفرنسيّة للقضاة.

الدّورة التي نظّمت الأسبوع الفارط هي الأولى من ضمن ثلاث دورات وستدور الدّورتان المتبقّيتان يومي 8 و9 نوفمبر ثم يومي 12 و13 ديسمبر وهي تغطّي تنظيم المحكمة ودور رؤساء هيئات الاختصاص والمكلّفين بالأقسام الإداريّة والموارد البشريّة والميزانيّة والسّلامة والاتصال داخل المحكمة.

دار التّدريب في ذات الوقت في ثلاث مواقع مختلفة هي طنجة والجديدة وأغادير وحضر وزير العدل المغربي فعاليّات دورة الجديدة وشدّد في مداخلته على أهميّة وضرورة الإصلاحات القائمة في قطاع العدل.

الاتّحاد الأوروبي ملتزم بدعم المغرب في الإصلاحات المبرمجة في مجال العدل الذي سيشهد نظيما عميقا لمؤسّساته وسيكون رؤساء المحاكم أوّل من سيشملهم الإصلاح الهادف خاصّة إلى المزيد من النّجاعة وتحسين جودة المرفق العمومي للعدالة في عمله اليوميّ.

يقوم التّدريب على العمل الذي تمّ بعد إنجازه من قبل اللجنة الأوروبيّة لفعاليّة العدالة التّابعة لمجلس أوروبا في المغرب منذ سنة 2012 في إطار مختلف البرامج المموّلة من طرف الاتحاد الأوروبي.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب – موقع الواب