المغرب: تعليق الاتفاق و ضمانات أوروبيّة

فبراير 29, 2016
مشاركة في

 

تفاعل الاتحاد الأوروبي بسرعة يوم الجمعة 26 فيفري/فبراير 2016 مع منتصف النّهار تجاه القرار الذي اتّخذه المغرب قبل يوم “بتعليق التّواصل مع المؤسّسات الأوروبيّة باستثناء المبادلات المبرمجة” على خلفيّة قرار المحكمة الأوروبيّة التي جرّحت في الاتفاقيّات الفلاحيّة مع هذا البلد و قد تمّ فورا استدعاء جوي روبار سفير الاتحاد الأوروبي في الرّباط ليتلقّى اعلاما بالقرار.
 
و كردّة فعل نشرت مصلحة  الاعلام لإدارة الشؤون الخارجيّة يوم الجمعة تصريحا أفادت فيه بأنّ الاتحاد الأوروبي “قد تفاعل بسرعة تجاه قرار المحكمة” و أضافت “انّ الاتّحاد الأوروبي مستعدّ لتقديم التّوضيحات و الضّمانات الإضافيّة تجاه انشغال المغرب بهدف استئناف التواصل و التعاون في أقرب وقت ممكن”.
 
“لقد أرسى الاتحاد الأوروبي و المغرب منذ سنوات شراكة مستدامة (…) و نحن واثقون من أنّ الشراكة الحقيقيّة تتطلّب الانصات و التقاسم و التضامن و الاحترام المتبادل بين الشركاء و قد تمّ تسجيل العديد من الاتصالات على جميع المستويات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بخصوص هذه المسألة منذ شهر ديسمبر و كان المغرب على علم بكافّة تطوّراتها في إطار القيود القانونية التي لا بدّ من احترامها”.
 
و في النّهاية تفيد إدارة الشؤون الخارجيّة الأوروبيّة بأنّ ” الجانب الأوروبي سيتولّى في أقرب الأوقات تقييم تداعيات الوضع الحالي على برامج التّعاون القائمة”
و قد تعرف المسألة تعقيدات أكبر إذ انّ المحكمة مازالت مطالبة بالبتّ في قضيّة مشابهة حول اتّفاقيّة الصّيد البحري و يضلّ الملفّ الشائك الخاصّ بدخول الخضر و الغلال المغربيّة و خاصّة منها الطّماطم إلى السّوق الأوروبيّة ملفّا شديد الحساسيّة.
 
المصدر:  
 
اقرأ في: English Français

البلدان المشمولة:

  • المغرب
العلامات
حقوق الانسان