تم عرض التقدم المحرز في البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي “التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا”، في الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية، بحضور معالي وزير الحكم المحلي/ الدكتور ميلاد الطاهر، الذي أثنى على الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي وشركائه لعملهم المتفاني لاستعادة وتحسين الظروف المعيشية في ليبيا. “إن التعاون القوي والناجح بين مؤسسات الدولة الليبية وأصحاب المصلحة المشاركين في الاستجابة للأزمة بليبيا أمر أساسي لتعزيز تأثير العمل المشترك على أرض الواقع”. وقال “نرحب بخطط الشركاء المنفذين لزيادة عمليات التسليم في عامي 2020 و2021، ونؤكد التزامنا ودعمنا الكامل لهم”.

كما صرح سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، السيد آلان بوجيا، قائلاً: “يعتبر الاتحاد الأوروبي أن البلديات والمجتمعات المحلية هي مفتاح عملية الاستقرار والتعافي وبناء الدولة في ليبيا. لذلك، يجب تمكينهم ودعمهم بشكل صحيح للوفاء بدورهم ومسؤولياتهم. يتجاوز دعم الاتحاد الأوروبي للبلديات في ليبيا بالفعل 140 مليون يورو، ويتم توفيره من خلال جميع أدوات مساعدة الاتحاد الأوروبي حيث غطى أنشطة في 57 بلدية. منذ بدء برنامج دعم الاتحاد الأوروبي، وفر بالفعل الدعم الأساسي لأكثر من 3500 عائلة ليبية. تم تجديد 50 منشأة أساسية للبنية التحتية الاجتماعية مثل المراكز الصحية والعيادات والمدارس، كما بدأ في تقديم الخدمات في البلديات حيث يستفيد منها أكثر من 700000 شخص – بمن فيهم المهاجرون والنازحون والبلديات الليبية.”

في الأشهر الـ 21 المقبلة، سيستمر البرنامج في دعم 24 بلدية ليبية، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

يتم تمويل برنامج التعافيوالاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق الطوارئ الائتماني لأفريقيا – نافذة شمال أفريقيا، لتحسين الظروف المعيشية وزيادة قدرة الشرائح المستضعفة من السكان على التكيف، ويشمل ذلك المهاجرين واللاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.

للاطّلاع على المزيد

بيان صحفي

بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا – موقع الواب و صفحة الفيسبوك