يسعى التّقرير الإعلامي الذي اعتمدته اللجنة الاجتماعيّة والاقتصاديّة الأوروبيّة في جلستها العامّة لشهر ديسمبر تحت عنوان ” الرّقمنة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في المنطقة المتوسطيّة” إلى تحليل الوضع الرّاهن للرّقمنة في بلدان شمال وجنوب وشرق المتوسّط وإلى إبراز التحدّيات الخصوصيّة التي يطرحها الوضع. من أهمّ الاستنتاجات التي خلص لها التّقرير نذكر الحاجة إلى تحديد ” أجندة سياسيّة موسّعة تهدف إلى تعزيز الدّور المحوريّ للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في التّنمية الاجتماعيّة والاقتصادية للبلدان الأورومتوسطيّة وخاصّة في محاربة البطالة”.

تتمثّل إحدى المقترحات الواردة في التّقرير في منح الأولويّة إلى الاستثمارات في البنية التحتيّة الرقميّة وكذلك إلى الإصلاحات التربويّة الضروريّة لتعميم المهارات الرقميّة على المدرّسين والطّلبة عند مراجعة السياسة الأوروبيّة للجوار واتفاقيات الشراكة الثنائيّة في المستقبل.

كما أوصت اللجنة الاجتماعيّة والاقتصاديّة الأوروبيّة بالاستثمار في حملات التّوعية لفائدة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة بشأن كلفة عدم الرّقمنة ودعت إلى تطوير الأدوات الرقميّة للتقييم الذاتي لمساعدة تلك المؤسّسات على الشروع في إعداد استراتيجيّة للرّقمنة.

تطرّق التّقرير كذلك إلى موضوع آخر يكتسي أهميّة بالغة ألا وهو فجوة النّوع الاجتماعي على مستوى مشاركة اليد العاملة في أغلب البلدان الأورومتوسطيّة إذ يمكن للرّقمنة أن تساعد على التوفيق بين العمل والحياة الاسريّة حيث تفسح المجال للعمل عن بعد ولترتيبات عمل مرنة. لذلك تعتبر اللجنة الاجتماعيّة والاقتصاديّة الأوروبيّة أنه ينبغي على الاستراتيجيّات الوطنيّة للرّقمنة أن تنهض بمشاركة المرأة في سوق الشّغل وأن تشمل خططا تحفّز المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة على تشغيل المرأة.

ولا بدّ من دفع الرّبط الشبكي في المناطق الرّيفيّة وبين المناطق الريفيّة وتلك الحضريّة لتنشيطها اقتصاديّا واجتماعيّا وديمغرافيّا وينبغي أيضا معالجة الفجوة الرقميّة التي تفصل المناطق الحضريّة والمناطق الرّيفيّة لتجتذب هذه الأخيرة المزيد من الشباب وللحدّ من ظاهرة تفقّرها السكّاني كما تشكّل تكنولوجيات الفلاحة الذكيّة فرصة هامّة لدفع الانتاجيّة وتحسين ظروف العمل.

للاطّلاع على المزيد

بيان صحفي

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبيّة