تمّ يوم 21 سبتمبر بالجزائر إطلاق برنامج جديد مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع العدالة بهدف دعم سيادة القانون وضمان عدالة نزيهة ومحايدة.
يتمّ تمويل برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر من قبل الاتحاد الأوروبي أساسا بتوفير 9 مليون يورو لفائدة الدّعم مع تمويل إضافي من الجزائر بقيمة 1.1 مليون يورو ومن فرنسا بقيمة 450 ألف يورو.
في خطابه خلال التّظاهرة المنظّمة بمناسبة انطلاق البرنامج قال السّفير جون أورورك، رئيس البعثة الأوروبيّة في الجزائر: “برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر هو برنامج طموح يهدف إلى المساهمة في تعزيز سيادة القانون وضمان عدالة نزيهة ومحايدة وذات جودة”.
يقوم البرنامج الذي سيتواصل 34 شهرا على ثلاث محاور اساسيّة هي استقلال القضاء وتحديث عمل المحاكم وتحسين النّفاذ إلى القضاء والعدالة والدّعم المؤسّساتي وبناء قدرات المسؤولين في قطاع العدالة.
سيغطّي البرنامج كافّة الأطراف المعنيّة في القطاع وهي وزارة العدل والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للقضاء وكتبة المحاكم والمحامين وعدول الإشهاد وعدول التّنفيذ ونشطاء المجتمع المدني العاملين في قطاع العدل.
برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر هو البرنامج الثّالث الذي يموّله الاتحاد الأوروبي لفائدة دعم القضاء في الجزائر بعد برنامجي العدالة 1 و2 إضافة إلى الأنشطة الأورومتوسطيّة الأخرى في قطاع العدالة وعمليّات التّوأمة.
للاطّلاع على المزيد
بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر – موقع الواب