أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مشروعاً يهدف إلى تعزيز تمتع الفلسطينيين بكافة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان السبع التي انضمت إليها دولة فلسطين عام 2014 حيث أن الالتزامات التي تترتب على انضمام فلسطين لهذه الاتفاقيات تندرج ضمن أجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

يهدف المشروع الى تعزيز القدرات الوطنية الفلسطينية تجاه حماية وتعزيز حقوق الانسان في فلسطين. إضافة لذلك، سيقوم المشروع وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، على تعزيز قدرتها على تحقيق سيادة القانون والديمقراطية من خلال الحوار البنّاء والتوعية، كما سيعمل المشروع على رفع الوعي لدى أفراد الشعب الفلسطيني حول حقوقهم الأساسية وكيفية المطالبة بها.

وقد ضم حفل الإفتتاح، والذي عقد في مقرّ وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله، ممثلين عن الحكومة الفلسطينية، والإتحاد الأوروبي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، فضلاً عن ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومنظمات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتم خلاله مناقشة التحديات الرئيسية المرتبطة بحقوق الإنسان المتعلقة بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان في فلسطين.

ورحب معالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي في كلمته الافتتاحية بإطلاق ما اعتبره “مرحلة جديدة من تنفيذ دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”، وأكد على أن: “القيم العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية كانت دائماً في صميم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير”. وأضاف معالي الوزير انه: “من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز احترام حقوق الإنسان ومواجهة أية انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاربة سياسة الافلات من العقاب، تحتاج دولة فلسطين إلى دعم سياسي بالإضافة الى الدعم الفني.”

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي (الضفة الغربية وقطاع غزة، الاونروا)